508.58 مليار جنيه فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي في يوليو 2024 مع تراجع التضخم إلى 25.7%
كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية في البنك سجل فائضًا للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يوليو 2024. بلغت قيمة هذا الفائض 10.5 مليار دولار، ما يعادل 508.58 مليار جنيه، مقارنةً بفائض قدره 10.3 مليار دولار، أي 494.5 مليار جنيه، في شهر يونيو السابق. يعكس هذا التطور الإيجابي استقرارًا في الأوضاع المالية للبنك المركزي.
تحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض
أعلن البنك المركزي في مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022. فقد حقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا بقيمة ما يعادل 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، في حين كان هناك عجز بلغ 36.07 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024. هذا التحول يعكس تحسنًا كبيرًا في الوضع المالي للبنك المركزي.
ومنذ مارس 2022، شهد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي عجزًا مستمرًا، حيث بلغ العجز في ذلك الوقت 93.3 مليار جنيه واستمر لأكثر من عامين. يشير هذا العجز إلى التحديات التي واجهها البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأصول الأجنبية خلال تلك الفترة.
أهمية صافي الأصول الأجنبية
يعتبر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية. فهو يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية. يُستخدم هذا المؤشر لتقييم قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقراره المالي.
وأشار البنك المركزي إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل 25.7% في يوليو 2024، مقارنةً بـ 27.5% في يونيو 2024. يعكس هذا التراجع تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية واستجابة فعالة للضغوط التضخمية.
أسباب تراجع معدل التضخم في يوليو
وفقا لبيان البنك المركزي، جاء التراجع في معدل التضخم مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية على حد سواء. فقد تراجع معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية ليصل إلى 29.7% خلال يوليو 2024، مقارنةً بـ 31.9% في يونيو 2024. بينما تراجع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 22.9% في يوليو 2024، مقارنةً بـ 24.5% في يونيو 2024. يمكن تفسير هذا التراجع أيضًا بالأثر الإيجابي لفترة الأساس نتيجة للضغوط التضخمية خلال عام 2023.
تباطؤ معدل التضخم الأساسي
شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤًا في يوليو 2024، حيث سجل 24.4%، مقارنةً بـ 26.6% في يونيو 2024. يُعد هذا أدنى معدل له منذ ديسمبر 2022. يشير هذا التباطؤ إلى تحسن في السيطرة على التضخم الأساسي ويعكس الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسعار.
تأثيرات التضخم وتوقعات المستقبل
إن التراجع في معدل التضخم، إلى جانب الفائض المستمر في صافي الأصول الأجنبية، يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية. هذا التطور يعزز الثقة في قدرة البنك المركزي على إدارة الاقتصاد بفعالية ويضع أسسًا قوية للتوقعات المستقبلية في ظل استقرار الأسعار وتحسن الأوضاع المالية.
