ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بنسبة 1.7% في يوليو
شهد القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي المصري، ارتفاعًا في فائض صافي الأصول الأجنبية خلال شهر يوليو بنسبة 1.7% على أساس شهري، حيث بلغ 13.261 مليار دولار مقارنة بـ 13.03 مليار دولار في يونيو. تأتي هذه الزيادة بعد تراجع شهري سابق في يونيو بنسبة 8.7%.
تحول العجز إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهرًا
كان التحول الكبير في مايو الماضي، عندما تحول العجز في صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهرًا، حيث سجل فائضًا قدره 14.3 مليار دولار. هذا التحول جاء بعد أن كان إجمالي العجز قد تفاقم إلى حوالي 28 مليار دولار في يناير من العام نفسه، مما يشير إلى تحسن كبير في وضع الأصول الأجنبية للبلاد.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تمّ احتساب سعر الدولار عند 48.08 جنيه في يونيو، وارتفع قليلاً إلى 48.62 جنيه لكل دولار في يوليو. هذه التغيرات في سعر الصرف لها تأثير مباشر على قيمة الأصول الأجنبية المقومة بالدولار، مما يساهم في تحديد الفائض أو العجز في صافي الأصول الأجنبية.
الفائض في الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي
بحسب البنك المركزي المصري، سجل الجهاز المصرفي في مصر فائضًا في صافي الأصول الأجنبية قدره حوالي 14.291 مليار دولار بنهاية مايو الماضي. كان هذا الفائض هو الأول من نوعه منذ 28 شهرًا، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع المالية للبنوك المصرية.
تعريف الأصول الأجنبية للبنوك
الأصول الأجنبية للبنوك المصرية تشمل الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك، وهذه الأصول تكون قابلة للتسييل عند الحاجة إلى توفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات. هذا النوع من الأصول يلعب دورًا حيويًا في دعم الاستقرار المالي للبنوك وخاصة في أوقات الأزمات.
دور البنك المركزي في زيادة الأصول الأجنبية
أرجعت بيانات البنك المركزي المصري الزيادة في إجمالي صافي الأصول الأجنبية إلى ارتفاع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي نفسه. في يوليو، ارتفعت هذه الأصول بنسبة 1.7% لتصل إلى 10.46 مليار دولار مقارنة بـ 10.285 مليار دولار في يونيو. هذه الزيادة تعزز موقف البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولم تكن البنوك التجارية المصرية بعيدة عن هذا التحسن، حيث سجلت زيادة في صافي الأصول الأجنبية بنسبة 1.8% على أساس شهري في يوليو، لتصل إلى حوالي 2.799 مليار دولار مقارنة بـ 2.747 مليار دولار في يونيو. هذه الزيادة تسلط الضوء على التحسن التدريجي في الأوضاع المالية للبنوك المصرية.
الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على الأصول الأجنبية
تعود هذه التحسينات في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية جزئيًا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر في مارس الماضي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وعودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المحلية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت صفقة مدينة رأس الحكمة مع الإمارات في تدفق موارد النقد الأجنبي، مما دعم موقف الأصول الأجنبية.
وكشفت بيانات البنك المركزي أن مصر جذبت نحو 24 مليار دولار كاستثمار أجنبي غير مباشر خلال أول ثلاثة أشهر من تحرير سعر صرف الجنيه. ونتيجة لذلك، وصل حجم محفظة هذه الاستثمارات إلى رقم غير مسبوق قدره 37.45 مليار دولار بنهاية مايو 2024. هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.
