تفاصيل «موازنة المواطن».. خفض المديونية بنسبة 50% وزيادة الدعم للزراعة والصناعة بـ120 مليار جنيه
كشفت وزارة المالية عن تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2024، والتي أطلقت عليها اسم «موازنة المواطن». تركز هذه الموازنة على تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين من خلال إدارة مالية رشيدة، تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي. تهدف الموازنة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة. تعكس هذه الموازنة التزام الحكومة بالعدالة والشفافية الضريبية، إضافةً إلى استيداء حقوق الخزانة العامة بشكل فعال.
دعم الفئات المستهدفة وتحسين الخدمات الاجتماعية
تولي «موازنة المواطن» أهمية كبيرة لدعم الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية. تشمل المخصصات الرئيسية في الموازنة دعمًا كبيرًا للصحة والتعليم، مما يسهم في تحسين الحالة الاقتصادية للمواطنين. تتضمن الموازنة تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى الإسراع في تحقيق حلم التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، الذي يغطي حاليًا 4.6 مليون مواطن.
تحسين نظم إدارة المالية العامة
تهدف الموازنة إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة عبر استحداث مفهوم موازنة الحكومة العامة لمزيد من الشفافية وتعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي. كما يتضمن إطار العمل وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة، مما يعزز من قدرة مجلس الوزراء ومجلس النواب على التحكم في المديونية. تساهم هذه الخطوات في تحقيق استدامة مالية أكبر وتعزيز الثقة في الإدارة المالية.
خفض المديونية وزيادة الاستثمارات العامة
تعتمد الموازنة على استخدام حصيلة تقدر بنحو 50% من صفقة بيع الأصول والتخارج لخفض حجم المديونية الحكومية. كما وضعت الموازنة مستهدفًا سنويًا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة في عام 2025/2024. يهدف هذا إلى دفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يعزز النمو المستدام ويزيد من استثمارات القطاع الخاص.
تعزيز النشاط الاقتصادي والتمويل
تتضمن الموازنة إلغاء تدريجي للإعفاءات الضريبية للجهات المملوكة للدولة في الأنشطة الاستثمارية لضمان الحياد التنافسي. كما تم تخصيص 120 مليار جنيه لتسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة، حيث تتحمل الخزانة فارق سعر الفائدة بقيمة 50 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الموازنة مبادرة تمويل منخفضة التكاليف لقطاع السياحة، وتخصيص 40.5 مليار جنيه لمساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
حوافز للمشروعات الصغيرة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر
تقر الموازنة أيضًا حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك حافز استثماري نقدي يتراوح بين 33% و55% من الضريبة على أرباح الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية. كما تستعيد الموازنة نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية للمشروعات المنفذة، مما يعزز من فرص الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي.
