وزيرة التخطيط: تحسن الأوضاع المالية وتوفير فرص عمل بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته مصر على مدار العقد الماضي، يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الشامل والجودة، لافتة إلى أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت، بما في ذلك التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية، وثقة المستثمرين، وتوفير فرص العمل، إلا أنه لازال هناك تحديات تفاقمت بسبب الصدمات الخارجية وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة التخطيط بجلسة الأعمال الرئيسية للاجتماع السنوي التاسع لمجلس مُحافظي بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس»، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الجاري، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا، بحضور ديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقًا، ومحافظي الدول الأعضاء وممثلي مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
مصر وتجمع دول البريكس
وأوضحت وزيرة التخطيط ، أنه بينما تنعقد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، فإن تحقيق ذلك لن يتأتى فقط بالجهود التي تقوم بها الدول، لكن أيضًا من خلال الشراكات القوية، مُضيفة أن مصر انضمت العام الحالي لتجمع دول البريكس، وهو ما يعد اعترافًا بالإمكانيات الاقتصادية لمصر، كما أن ذلك يعكس تقارب الرؤى والأهداف المشتركة بين دول البريكس، بهدف تعزيز النمو الشامل من خلال التعاون بين الأسواق الناشئة والنامية.
وأضافت، أن تجمع كُبرى الدول الناشئة تحت مظلة بنك التنمية الجديد، الذي يعد أحد البنوك متعددة الأطراف ويتبع تجمع البريكس، فإن مصر على أتم الاستعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الشريكة لدفع التعاون بين بلدان الجنوب، والمساهمة في تحقيق الرخاء المُشترك لدولنا وتعزيز التنمية العالمية، مشيرة إلى أن وضع أطر مؤسسية للتعاون بين دول «البريكس» يحفز جهود جذب المزيد من الاستثمارات لتلك الدول.
التعاون متعدد الأطراف
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، يعد تأكيدًا على التزامنا المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، وهي مهمة مشتركة أصبحت أكثر أهمية في هذه الأوقات الصعبة، مشيرة إلى أن شعار المؤتمر «الاستثمار في مستقبل مستدام»، يعد من الأهمية بمكان خاصة في عالم يواجه تحديات غير مسبوقة تتراوح بين الآثار المتبقية لجائحة «كوفيد-19»، وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية، التي تؤثر على السلام والأمن وخاصة في الشرق الأوسط.
وأكدت، أن مصر تؤمن بأهمية وقوة التعاون متعدد الأطراف، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والذي جعلها على مدى العصور محورًا رئيسيًا للتجارة والثقافة والابتكار، ويعزز حاليًا دور مصر في التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، والمساهمة في أجندة التنمية العالمية.
ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مصر وبنك التنمية الجديد، تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى استضافة القاهرة، الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو الماضي، حيث جاء كأول مؤتمر للبنك في دولة من مجموعة البريكس بلس، وذلك بعد انضمام مصر للمجموعة مما يعزز التعاون بين دول المجموعة وغيرها من الأسواق الناشئة والدول النامية لدفع مبادرات التنمية المستدامة.
ونوهت، بأن المؤتمر سلط الضوء على أهمية إنشاء أطر تنظيمية تجذب الاستثمار الخاص، باعتباره عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن النقاشات المثمرة والرؤى القابلة للتنفيذ التي انبثقت عن المؤتمر بدأت بالفعل تؤثر في التوجهات على مستوى السياسات، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء وتطوير البنية التحتية.
فجوة تمويل البنية التحتية في إفريقيا
وأكدت المشاط، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنها بنك التنمية الجديد؛ في تلبية الاحتياجات الهائلة للبنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية، مضيفة أن حجم تلك الاحتياجات هائل، حيث تواجه أفريقيا وحدها فجوة تمويلية في البنية التحتية تصل إلى 108 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعكس دور بنك التنمية الجديد يتجلى في توفير الموارد المالية وكذلك تحفيز الاستثمارات الخاصة، وترتيبات التمويل المشترك التي يمكن أن تعزز التأثير الجماعي.
