مدبولي: تشكيل لجان لمتابعة استخدام سيارات ذوي الهمم ومراجعة استفادتهم الحقيقية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد اجتماعًا لمجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس. في بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن حرصه على عقد اجتماعات دورية لمجلس المحافظين لمتابعة مختلف ملفات العمل، وبالأخص تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والجهود المستمرة لتحسينها.
ركز الاجتماع على مناقشة عدد من الملفات الهامة، بما في ذلك متابعة الإجراءات المتعلقة بحق الدولة في استيداء الإيجارات وحقوق الانتفاع للوحدات السكنية التي تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة. وأكد رئيس الوزراء أن المحافظين يتحملون المسؤولية الكاملة في ضمان استيداء حقوق الدولة، مشددًا على أنه لن يتم التساهل في تأخير سداد هذه المستحقات لضمان استدامة الحفاظ على المشاريع السكنية الحضارية المنفذة.
في سياق آخر، تناول رئيس الوزراء ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم، وأشار إلى تكليف صادر بشأن تشكيل لجان في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية للتأكد من أن السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم تستخدم فعلاً من قبلهم وأنها ليست مستغلة من قبل أشخاص آخرين. وأضاف: "لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوي الهمم، وسنتأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم استيداء حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات".
تناول الاجتماع أيضًا جهود توفير السلع في الأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة وبالكميات الكافية. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تكليفات للمحافظين بضرورة المتابعة والرقابة اليومية لتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية في المنافذ المختلفة، ومراقبة الأسعار، بالإضافة إلى التعاون مع كبار المنتجين والتجار لضمان توفر وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع بشكل مستمر.
أشار رئيس الوزراء إلى أهمية متابعة ملف سرقات التيار الكهربائي بشكل دوري، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يثبت تورطه في سرقة الكهرباء، من ضمنها إيقاف الدعم الذي يحصل عليه من الدولة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على هذه الظاهرة التي تضر المجتمع بشكل عام.
تطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في مكافحة ظاهرة السحابة السوداء. وأوضحت أنه في إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تلوث الهواء، تم عقد اجتماع مع وزيرة البيئة للتوصل إلى توصيات تشمل عقد ورش عمل مع المزارعين للحد من حرق المخلفات الزراعية، وتوعية المزارعين بفوائد كبس قش الأرز، بالإضافة إلى متابعة الأراضي الخاصة بزراعة الأرز للتأكد من اتباع التعليمات البيئية.
شملت التوصيات أيضًا التفتيش المستمر على مصادر انبعاث الملوثات الهوائية، وحظر تشغيل المسابك المرخصة من الخامسة مساءً حتى السابعة صباحًا، ومنع الحرق المكشوف وتعزيز الرقابة على المقالب العمومية، بالتنسيق مع شرطة الحماية المدنية. وتم تعميم هذه التوصيات على أجهزة وزارة البيئة ومديريات الزراعة والجهات المعنية لتنفيذها.
في جانب آخر، عرضت وزيرة التنمية المحلية خطوات استخراج رخصة البناء، مشيرة إلى الإجراءات التي تشمل استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يستغرق حوالي 20 يومًا، بالإضافة إلى إجراءات الحصول على رخصة البناء التي تتطلب حوالي 40 يومًا في حالة تقديم وثيقة التأمين، و26 يومًا في حالة عدم تقديمها.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف تنفيذ قانون التصالح (187) لسنة 2023، مقدمة إحصائية تفصيلية عن طلبات شهادة البيانات وتصاريح التصالح على مستوى الجمهورية، إلى جانب المعوقات التي تم رصدها والخطوات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لحلها.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لطلبات التقنين بكل محافظة، موضحة أنه تم حصر عدد 207,049 طلبًا جادًا للتقنين، وتمت معاينة 93% منها، مع تقديم جدول تفصيلي لموقف التقنين في 24 محافظة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، بينما لا توجد طلبات تقنين في محافظة بورسعيد، وفي محافظتي شمال وجنوب سيناء يتم التقنين وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2012 من خلال جهاز تنمية سيناء.
