تراجع واردات مصر بنسبة 5.3% وزيادة رؤوس أموال البنوك إلى 451.25 مليار جنيه
كشف تقرير حديث عن تراجع المدفوعات الخاصة بالواردات السلعية خلال النصف الأول من العام المالي الماضي بنسبة 5.3%، ليقتصر إجمالي المدفوعات على 35.1 مليار دولار. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض الواردات غير البترولية، التي انخفضت بمقدار 1.4 مليار دولار لتصل إلى 28.8 مليار دولار.
انخفاض الواردات البترولية
أظهرت البيانات أن الواردات البترولية تراجعت بمقدار 536 مليون دولار، لتقتصر على 6.3 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي السابق. وبذلك، استحوذت الواردات البترولية على 18% من إجمالي الواردات، بينما استحوذت الواردات غير البترولية على النسبة المتبقية البالغة 82%. هذه الأرقام مستندة إلى أحدث نشرة إحصائية شهرية صادرة عن البنك المركزي المصري.
تراجع واردات الوقود والمواد الخام
سجلت واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية انخفاضًا قدره 715 مليون دولار، بينما هبطت واردات المواد الخام بمقدار 707 ملايين دولار. كما انخفضت واردات السلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية بمقدار 99 مليون دولار و29 مليون دولار على التوالي. بالمقابل، ارتفعت الواردات الاستثمارية السلعية بزيادة قدرها 282 مليون دولار.
ارتفاع المركز المالي للبنوك
ارتفع المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المحلية إلى 18.387 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقارنة بـ 14.2 تريليون جنيه بنهاية العام السابق. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النشاط المالي وتوسع العمليات البنكية خلال الفترة المذكورة.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعًا في رؤوس أموال البنوك إلى 451.25 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، بعد أن كانت 410.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023. يعكس هذا الارتفاع تحسنًا في قدرة البنوك على دعم الأنشطة الاقتصادية والتمويل.
نمو استثمارات الأجانب وبنوك القطاع الخاص
كشف التقرير عن زيادة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة، حيث سجلت هذه الاستثمارات 1.772 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 1.697 تريليون جنيه بنهاية أبريل من نفس العام. في المقابل، تراجعت استثمارات بنوك القطاع الخاص في أذون الخزانة إلى 505.8 مليار جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 520.5 مليار جنيه بنهاية أبريل.
وارتفعت أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى 6.831 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، بعد أن كانت 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. استحوذت القروض الحكومية على 3.439 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض بنهاية أبريل 2024، مقارنة بـ 2.356 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر العام الماضي، منها 1.617 تريليون جنيه بالعملة المحلية و1.822 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.
