النائب أحمد عبدالجواد يكشف سبب احتياج مصر إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية
قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، عضو مجلس الشيوخ، إنه في ظل الاجتماع المنتظر بمقر مجلس النواب غدًا السبت؛ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، يتبادر إلى الأذهان السؤال الأهم: لماذا نحن بحاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية؟
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن هناك سببين رئيسيين لذلك، أولهما هو كم التعديلات الهائل الذي أصاب قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 وحتى الآن؛ والحقيقة أن كل تعديل منها كان يأتي متأثرًا بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع؛ حيث شهدت مصر خلال الـ74 عامًا الماضية ثورات، وحروبًا، وإرهابًا أسود، وتغيرًا في منظومة القيم الاجتماعية، وتطورًا لمفاهيم حقوق الإنسان، وظهورًا لأنماط جديدة من الجرائم، فأدت تلك التعديلات إلى تحول جذري في بنية وفلسفة القانون مقارنة بما كانت عليه عند صدوره، لافتًا إلى أنه رغم التعديلات التي أُدخلت عليه جاءت لتعزيز الضمانات القانونية؛ إلا أنه مازالت هناك حاجة ماسة لقانون جديد يحقق توازنًا أكبر بين حقوق وحريات الأفراد ومصلحة المجتمع في تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أمين التنظيم، أن السبب الثاني يكمن في أن الدستور المعدل عام 2014 أرسى أحكامًا جديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الإجراءات الجنائية؛ مما يتطلب تدخلًا تشريعيًا، مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي، وتطبيق نظام التقاضي على درجتين في الجنايات (والذي بادر مجلس النواب بمعالجته مؤخرًا بالقانون رقم 1 لسنة 2024) إلى جانب أحكام أخرى.
وتابع عبدالجواد، أنه من خلال اطلاعه على مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، لاحظ فيه محافظته على الشعرة الفاصلة بين حماية الحقوق والحريات الشخصية من جانب، وبين مصلحة الجماعة في عدالة جنائية ناجزة، من جانب آخر.
وصرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه سيتم عقد اجتماع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ غدًا السبت، بحضور كل من: وزيري العدل والشئون النيابية، ممثل عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، ممثلًا عن الحوار الوطني، وممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد
وأوضح "مناع" أن هذا الاجتماع سيكون إيذانًا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن تبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.
وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قد كلف -خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
يذكر أن اللجنة الفرعية المشار إليها انتهت من إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، و محامين متخصصين في القضايا الجنائية.
