البنك المركزي الصيني يعلن عن سياسات جديدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وتعزيز النمو
يعتزم البنك المركزي في الصين تنفيذ سياسات إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي، وفقًا لتصريحات محافظ البنك، بان جونج شنج. تأتي هذه الخطوة في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يواجه صعوبة في استعادة قوته. وأوضح بان في مقابلة مع التلفزيون المركزي الصيني أن بنك الشعب الصيني سيعمل على تكثيف جهوده لضمان التنفيذ الفعّال للسياسات النقدية والمالية التي تم إقرارها خلال العام الحالي. ورغم تأكيده على اتخاذ خطوات إضافية تتماشى مع توجيهات مجلس الدولة، إلا أن بان لم يفصح عن تفاصيل محددة حول السياسات المحتملة.
ضعف الطلب المحلي وتأثيره على الاقتصاد
تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى استمرار ضعف النمو في الصين، حيث يعاني الطلب المحلي من تراجع حاد، مما يعكس التأثير السلبي للركود المستمر في سوق العقارات. هذا التراجع في الطلب المحلي يزيد من الحاجة إلى مزيد من المحفزات الاقتصادية لدعم النمو. ويأتي ذلك بعد فشل الاقتصاد الصيني في المحافظة على وتيرة نموه، حيث سجل أسوأ أداء له في خمسة أرباع متتالية، مما يعكس ضعف الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالنشاط الصناعي والاستثماري.
استقرار النظام المالي
على الرغم من التحديات الاقتصادية، أكد بان جونج شنج أن النظام المالي في الصين لا يزال مستقرًا نسبيًا، مشيرًا إلى أن المخاطر المالية العامة قد تراجعت بشكل كبير. ويعد هذا التصريح مؤشراً إيجابياً على قدرة الصين على مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية دون حدوث اضطرابات كبيرة في النظام المالي. يأتي هذا الاستقرار في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الصيني، خاصة مع التراجع المستمر في أداء السوق العقاري.
الاستثمار في الأصول الثابتة
كشفت البيانات الصادرة حديثاً أن الاستثمار في الأصول الثابتة ارتفع بنسبة 3.6% فقط خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من أن هذا المعدل كان أقل من التوقعات الاقتصادية، إلا أنه يعكس بعض النمو في هذا القطاع. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع المحدود يؤكد على الحاجة إلى سياسات إضافية لتعزيز الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة
في سياق متصل، جاءت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة متوافقة بشكل عام مع توقعات الاقتصاديين، مما يشير إلى استقرار نسبي في هذين القطاعين. ورغم هذا الاستقرار، لا تزال التحديات قائمة في السوق العقاري، حيث لم تظهر بعد مؤشرات واضحة على التحسن. وهذا الوضع يعزز الحاجة إلى تدخلات حكومية إضافية لدعم السوق العقاري وتحفيز الطلب المحلي.
دعم برنامج إعادة الإقراض
على الرغم من قلة التفاصيل التي قدمها بان جونج شنج بشأن السياسات المستقبلية في قطاع العقارات، إلا أنه أكد على دعم بنك الشعب الصيني لبرنامج إعادة الإقراض. يهدف هذا البرنامج إلى تمويل مشتريات الحكومات المحلية للمنازل غير المباعة، وهو جزء من الجهود المبذولة للتعامل مع الفائض في المعروض العقاري وتحفيز السوق. هذا الدعم يعكس التزام الحكومة الصينية بمعالجة أزمة السوق العقاري التي تسببت في تراجع الطلب المحلي.
تخفيض نسبة الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري
أشار بان أيضاً إلى أن نسبة الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري قد وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 15%، وهو إجراء يهدف إلى تشجيع المزيد من المواطنين على شراء المنازل. بالإضافة إلى ذلك، أكد على أن أسعار الفائدة على هذه القروض منخفضة جداً، مما يسهل على الأفراد الحصول على تمويل عقاري. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم السوق العقاري وتحفيز النمو الاقتصادي.
رغم الإجراءات التي تم الإعلان عنها، يبقى الاقتصاد الصيني يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل الركود المستمر في سوق العقارات وتراجع الطلب المحلي. هذه التحديات تتطلب المزيد من السياسات الحكومية لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحفيز النمو. ويعكس إعلان البنك المركزي عن استعداده لاتخاذ خطوات إضافية، إقرارًا بحاجة الاقتصاد إلى تدخلات أعمق وأكثر شمولاً لمواجهة الأزمات الحالية.
في الختام، تأتي تصريحات بان جونج شنج في وقت حساس للاقتصاد الصيني، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في ظل بيئة دولية ومحلية مليئة بالتحديات. وتظل التفاصيل حول السياسات المستقبلية غير واضحة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام مجموعة متنوعة من السيناريوهات. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من الإجراءات الحكومية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.
