الصين تتقدم بشكوى ضد الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية
تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية، مصعدةً نزاعاً يؤثر على علاقتهما المتوترة بالفعل.
أحالت بكين القضية إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية أمس الجمعة، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة، الذي أضاف أن الهدف هو "حماية الحقوق والمصالح التنموية" لصناعة المركبات الكهربائية.
وقال متحدث باسم الوزارة: "الحكم في الاستنتاج المؤقت للاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني. لقد انتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشدة وقوّض التعاون العالمي في التعامل مع تغير المناخ".
وأضاف المتحدث "نحث الاتحاد الأوروبي على تصحيح أخطائه على الفور، والعمل معاً على حماية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن استقرار سلسلة توريد السيارات الكهربائية".
استحوذت العلامات التجارية الصينية على 11% من سوق السيارات الكهربائية الأوروبية خلال يونيو الماضي، محققة أرقاماً قياسية من تسجيلات السيارات الجديدة.
علاقات متوترة
وصلت علاقة بكين بالاتحاد الأوروبي إلى مستويات متدنية جديدة في الأشهر القليلة الماضية، مع سعي التكتل لتبني سياسة قريبة من التي تنتهجها الولايات المتحدة إزاء الصين. إذ فرض الاتحاد الشهر الماضي رسوماً جمركيةً مؤقتةً على بعض واردات السيارات من الصين والتي من شأنها أن ترفع الرسوم إلى 48% بعد تحقيق استمر شهوراً حول المساعدات الحكومية الصينية لصانعي السيارات الكهربائية.
وسارعت بكين بالتنديد بهذه الخطوة. وهددت الصين بالفعل باتخاذ إجراءات انتقامية من المزارعين وشركات صناعة الطائرات الأوروبية، وفتحت تحقيقاً لمكافحة الإغراق يستهدف صناعة المشروبات الفرنسية.
قال هنري غاو، أستاذ القانون في جامعة سنغافورة للإدارة، والذي يجري أبحاثاً حول سياسة التجارة الصينية: "في هذه المرحلة، تكون فائدة قضية منظمة التجارة العالمية محدودة، إذ من المرجح أن تستغرق عامين على الأقل حتى يتم البت فيها. حتى لو فازت الصين في النهاية، فستجد سياراتها الكهربائية صعوبة في استعادة حصتها السوقية المفقودة (في الاتحاد الأوروبي)".
تواجه شركة صناعة السيارات المملوكة للدولة في الصين "سايك موتور" أعلى رسوم جمركية تبلغ 37.6% بالإضافة إلى معدل 10% المفروض حالياً، في حين تعرضت "جيلي"، الشركة الأم لشركة "فولفو كار" لرسوم إضافية تبلغ 19.9%، و 17.4% على شركة "بي واي دي".
تتجه كندا لفرض قيود صارمة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، حيث تسعى حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى متابعة خطى إدارة بايدن بشأن التجارة
رسوم قياسية
باتت التوترات التجارية والجيوسياسية تؤثر بشكل متزايد على قطاع السيارات الكهربائية مع انتقال العالم بعيداً عن محركات الاحتراق الداخلي. وأصبحت الصين رائدةً على مستوى العالم في هذا المجال، لأسباب منها استثمارها الكثير من الأموال بعد الاعتراف بالأهمية الحاسمة للسيارات الكهربائية بالنسبة للبيئة والاقتصاد.
كما سعت الولايات المتحدة إلى الحد من دخول المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، وفرض رسوم جمركية تزيد عن 100%، إذ تزعم أن بكين تغمر العالم بالسلع الرخيصة، وخاصةً في الصناعات الحديثة المراعية للبيئة. وتدرس كندا حالياً خطوات مماثلة.
كما تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية، قائلة إن القواعد تنطوي على تمييز. وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قيوداً تقضي بأن المركبات التي تحتوي على مكونات بطاريات أو مواد خام مصدرها "كيانات أجنبية مثيرة للقلق" لن تكون مؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية على الشراء تصل إلى 7500 دولار.
