عاجل| مصر والسعودية تعلنان عن إجراءات سريعة لتشجيع الاستثمارات في البلدين
اتفق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، على أهمية سرعة حل كل التحديات التي تواجه المستثمرين بالبلدين، التي من شأنها تمهيد الطريق لتنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
جاء ذلك، في لقاء لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ونظيره السعودي، تناول سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري، وزيادة تدفقات رأس المال بين البلدين الشقيقين.
اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين، وأكد الوزيران أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري من خلال فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع المقبل، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.
السعودية شريكة استثمارية
وأشار الخطيب، إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر، مُؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكل المستثمرين لاسيما المستثمرين السعوديين.
في هذا السياق، قدم الجانب المصري عرضًا مُفصلًا عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وحزم الحوافز الاستثمارية، التي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن، إضافة إلى استعراض مزايا الاستثمار التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر.
وسلط الاجتماع الضوء على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، والتي تشمل الصناعة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الخضراء، إذ أبدى الجانب السعودي اهتماما كبيرًا بهذه القطاعات، مُشيدًا بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.
مكتب خاص للسعودية بالهيئة العامة للاستثمار
وخلال اللقاء، تم الإعلان عن إنشاء مكتب خاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية، يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية بمصر للمستثمرين السعوديين، وتيسير كل الإجراءات الاستثمارية بين الجانبين.
وأكد وزير الاستثمار المصري، التزام الجانب المصري بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في كل البلدين، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف اللقاءات على مستوى القطاع الخاص لترجمة هذه المباحثات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، حيث يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد وزير الاستثمار السعودي ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، وأهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتوافق الرؤى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وأهمية استغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين.
