وزير الصناعة الإماراتي مشيدا بالشراكة مع «موريشيوس»: خطوة مهمة ضمن الانفتاح على العالم

أشاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع جمهورية موريشيوس، مؤكدا أنها  تمثل بداية حقبة جديدة من التنمية والتعاون المشترك في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار. 

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة تدفق التجارة الحرة والاستثمارات بين البلدين وتسهيل فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الإمارات لزيادة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليون درهم وتعزيز صادراتها إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031. 

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس خطوة مهمة ضمن خطط الانفتاح على العالم تجاريا واستثمارياً عبر إبرام شراكات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة الاقتصاد العالمي”.

 وتابع الجابر :" ستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات عبر مجالات عديدة. وتتميز موريشيوس باقتصاد واعد من الأكثر ازدهاراً في أفريقيا، إذ حققت نمواً بنسبة 8.5% في ناتجها المحلي الإجمالي عام 2022، مما يعد أسرع نمو منذ 35 عاماً. كما تمتلك قطاعاً صناعياً حيوياً، حيث يؤدي قطاعا المنسوجات والهندسة الخفيفة دوراً أساسياً في استمرار نموها الاقتصادي، ما يعزز آفاق التعاون مع الشركات الصناعية والاستثمارية في الدولة، سواء من حيث تزويد اقتصاد موريشيوس بالمواد والموارد التي يحتاجها أو المساعدة على تنمية قاعدته الصناعية لضمان ازدهار أقوى وأطول أمداً، وتعد تلك الاتفاقية آلية مهمة لبناء ممر جديد للتعاون الصناعي والاستثماري والتجاري مع أفريقيا".