مصر تبتكر آليات جديدة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعم المشاريع الصناعية الجديدة
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة. وضمن إطار خطة شاملة للنهوض بهذا قطاع الصناعة، وترجمةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يواصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل جهوده الحثيثة لدعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.
زيارة ميدانية للهيئة العامة للتنمية الصناعية
في إطار متابعته المستمرة لتقدم سير العمل، قام الوزير بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرة الثالثة منذ توليه منصبه. وتناولت الزيارة جولة تفقدية لمركز خدمة العملاء وشبابيك خدمات التراخيص والسجل وخدمات الأراضي.
لقاءات مع المستثمرين
استمع الوزير خلال الزيارة إلى جملة من المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، من بينها صعوبة التنسيق مع بعض الجهات، وطلبات إنشاء قواعد المعدات والتجهيزات الداخلية لبعض المدابغ، وشكاوى سحب بعض قطع الأراضي في العاشر من رمضان.
حلول ملموسة ودعم للمصانع
أمام هذه التحديات، اتخذ الوزير قرارات حاسمة لتقنين الأوضاع ودعم المصانع المتعثرة، وذلك على النحو التالي:
- منح مهلة إضافية للمصانع المتعثرة:
- 6 أشهر إضافية للمصانع التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات.
- 12 شهرًا إضافية للمصانع التي لم تبدأ البناء بسبب ظروف قاهرة.
- 18 شهرًا إضافية للمصانع التي لم تتقدم للحصول على رخصة بناء حتى الآن، لكنها قدمت التصميمات الهندسية والدراسات.
- سحب الأراضي من المخالفين:
- سيتم سحب الأراضي من المستثمرين الذين لم يتقدموا للحصول على ترخيص بناء ولم يبدأوا في البناء خلال 3 سنوات من تاريخ تخصيصها.
لقاءات دورية مع المستثمرين
أعلن الوزير عن عقد اجتماع دوري كل يوم سبت مع المستثمرين أصحاب المصانع الراغبين في استخراج الرخص والحصول على أراضٍ للأنشطة الصناعية المختلفة. ويهدف هذا اللقاء إلى بحث كافة المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة من قبل المستثمرين، والرد عليها بشكلٍ سريعٍ وفوريٍّ.
وأكد الوزير على حرص الدولة على تطوير القطاع الصناعي من خلال هذه اللقاءات الدورية مع المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لضمان نجاح مشاريعهم، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.
تقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية
وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل فعلاً وسبق إصدار رخص تشغيل لها. كما شدد على عدم السماح بالترخيص لأي منشأة صناعية جارى تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني.
وتعكس هذه الجهود المتواصلة من قبل الحكومة المصرية اهتمامها البالغ بتعزيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة. وتؤكد على التزامها بتوفير بيئة استثمارية مواتية وداعمة لنجاح المشاريع الصناعية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد المصري.
