وزير الصناعة يقرر اجتماعًا أسبوعيًا لمدة ساعتين مع المستثمرين أصحاب المصانع
في إطار تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة وفي ضوء السعي لتحقيق الهدف الأكبر وهو جعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ؛ قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل صباح اليوم بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرة الثالثة منذ توليه حقيبة الصناعة الى جانب حقيبة النقل وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين ومتابعة حصولهم على الرخص وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والعمل على إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة وإنشاء مصانع جديدة تساهم في تطوير الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد القومي.
بدأت الجولة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء بالهيئة وشبابيك خدمات التراخيص والسجل وخدمات الأراضي، حيث التقى الوزير بعدد من المستثمرين الحاضرين للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة والتعرف على أي مشكلات تواجههم لحلها فوراً حيث قدموا الشكر للوزير على قرار عمل الهيئة وكافة فروعها الموزعة بالمحافظات خلال أيام السبت الذي سبق إصداره خلال زيارة الوزير الأولى للهيئة مما ترتب عليه زيادة عدد أيام وساعات العمل بما يساهم في خدمة عدد أكبر من المستثمرين والمصنعين والتيسير عليهم والإسراع في الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها ووجه الوزير بإنهاء إجراءات المستثمرين والمصنعين من شباك واحد حسب النشاط المطلوب وإعطاء المستثمر موعد محدد لاستكمال الأوراق واستلام التراخيص والسجلات الصناعية وتسهيلاً على المستثمرين يتم التواصل معهم هاتفياً حفاظاً على الوقت والجهد.
اطمئن الوزير على حصول عدد من المستثمرين على رخص التشغيل والسجل الصناعي وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها الوزير للهيئة الأسبوع الماضي ومنهم المستثمر/ هاني جاد عبدالغني الذي حصل على السجل الصناعي الخاص بتصدير العسل الاسود للخارج بعد ان كان قد توقف إصداره له منذ عدة أشهر بسبب عدم استيفاء المنشأة لبعض الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية، مع قيام المستثمر بتوفيق أوضاعه البيئية والسلامة والصحة المهنية في الفترة الممنوحة له وتحت إشراف الأجهزة المختصة فى وزارة الصناعة.
وكذلك التأكد من حصول المستثمر محمد محمود صابر على السجل الصناعي لمصنعه المتخصص في تصنيع ماكينات خط إنتاج الدهانات بالشرقية وذلك بعد إجراء التنسيق اللازم مع محافظة الشرقية مع قيام المستثمر بتوفيق وتقنين أوضاع المصنع الذى أقيم فى وقت سابق على أرض زراعية فى هنجر مزرعة دواجن وتغيير نشاطه.
كما وجه الوزير بالحل الفوري لمشكلة مصنع الطوب المملوك لأحد المستثمرين من سوهاج ( فوزي عبيد) من خلال ارسال لجنة عاجلة لمعاينة الموقع للوقوف على الاشتراطات الخاصة برخصة البناء تمهيداً لإصدارها وقيام المستثمر بتنفيذ المشروع.
وتوجه الوزير إلى القاعة الكبرى بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لعقد لقاء موسع مع المستثمرين، وذلك استجابةً لازدياد أعدادهم في مركز خدمة العملاء. وقد استمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى جملة من المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، وسنّ حلولاً عاجلة لها.
معالجة أبرز التحديات
برزت على رأس تلك المشكلات، صعوبة التنسيق مع محافظ الدقهلية بخصوص طلبات المستثمرين الصناعيين الراغبين في توسيع منشآتهم في المنطقة الصناعية بجمصة. كما طالب أصحاب المدابغ بإنهاء أعمال إنشاء قواعد المعدات والتجهيزات الداخلية لـ 40 مدبغة في منطقة الروبيكي، والتي سبق تقديم التصميمات الخاصة بها وحصلت على الموافقة.
وتلقى الوزير شكاوى من عدد من المستثمرين حول سحب 17 قطعة أرض في العاشر من رمضان منهم، وذلك لانتهاء مهلة 3 سنوات دون استخراج رخصة مباني أو البدء في أي أعمال بناء.
حلول ملموسة ودعم للمصانع
أمام هذه التحديات، وجه الوزير بتقنين الأوضاع ومنح المصانع المتعثرة مددًا إضافيةً، وفقًا للآتي:
- من حصل على رخصة مباني وأنجز أكثر من 50% من الإنشاءات: يُمنح 6 أشهر إضافية لإنهاء الأعمال والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.
- من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ البناء بسبب ظروف خارجة عن إرادته: يُمنح 12 شهرًا إضافية لإنهاء الأعمال والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.
- من لم يتقدم للحصول على رخصة بناء حتى الآن بسبب ظروف خارجة عن إرادته، وقدّم التصميمات الهندسية وكافة الدراسات: تُصدر له رخصة بناء فوراً، ويُمنح 18 شهرًا إضافية لإنهاء الأعمال والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.
- من تم تخصيص الأرض له ولم يتقدم للحصول على ترخيص البناء ولم يبدأ في البناء: تُسحب الأرض منه في نهاية 3 سنوات من تاريخ تخصيصها.
لقاءات دورية لدعم المستثمرين
أعلن الوزير عن عقد اجتماع دوري كل يوم سبت لمدة ساعتين، من الساعة 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا، مع المستثمرين أصحاب المصانع الراغبين في استخراج الرخص والحصول على أراضٍ للأنشطة الصناعية المختلفة. ويهدف هذا اللقاء إلى بحث كافة المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة من قبل المستثمرين، والرد عليها بشكلٍ سريعٍ وفوريٍّ في الاجتماع التالي.
وأكد الوزير على حرص الدولة على تطوير القطاع الصناعي من خلال هذه اللقاءات الدورية مع المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لضمان نجاح مشاريعهم، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل فعلاً وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية مضيفاً أنه لن يسمح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارى تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها بعد اليوم (20/7/2024) كونها تعدي على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.
