مصر تُطلق استراتيجية زراعية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
حدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة عمل ومحاور عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة. وذلك خلال كلمته أمام اللجنة المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من السادة النواب.
وقال وزير الزراعة إنه تم وضع حلول شاملة وواقعية للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة، وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الزراعية، آخذًا في الاعتبار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومخرجات الحوار الوطني، وكذلك محاور الإصلاحات الهيكلية وتحقيق معدلات نمو قوية وشاملة ومستدامة في قطاع الزراعة.
وأضاف أنه لتحقيق هذه الرؤية فقد تم وضع أهدافاً استراتيجية تتمثل في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية مع تعزيز التنمية الزراعية المستدامة لخلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع وتحسين المؤشرات الزراعية بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية دعماً للنمو الزراعي المستدام وكذلك زيادة الكفاءة والفعالية لمؤسسات العمل الزراعي (الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية) وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
وأيضا المرونة والتكيف من خلال الإجراءات الاستباقية في مواجهة الأزمات وتغير المناخ والتوسع في منظومة دعم الفلاح ودمج المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية
وأوضح فاروق أنه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، فقد تم وضع مجموعة من البرامج الرئيسية والتي تتضمن برامج فرعية ومسارات عمل لكل الأنشطة ولكل القطاعات العاملة بوزارة الزراعة. منها البرنامج الرئيسي لدعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية، ودعم إجراءات التوسع الرأسي وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، مع ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة، والعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية على الأنشطة الزراعية، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والإصلاح والمؤسسي والتشريعي في قطاع الزراعة، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الزراعة، والتوسع في منظومة دعم الفلاح، وكذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وفي نهاية كلمته، أكد وزير الزراعة على وضع مجموعة محددة من الإجراءات التنفيذية لكل مسار عمل من مسارات البرامج الرئيسية السابقة، متضمنة مدة التنفيذ ومؤشرات متابعة الأداء والجهة المسئولة عن التنفيذ.
