باكستان تحصل على قرض بـ7 مليارات دولار من صندوق النقد
توصلت باكستان إلى اتفاق قرض جديد قيمته 7 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما يمنح حكومة رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف سبيلاً جديداً لدعم الاقتصاد المتعثر، وإدارة ديون البلاد المتصاعدة.
ولضمان الحصول على قرض صندوق النقد الجديد، الذي أُعلن عنه أمس الجمعة، اضطرت حكومة شريف إلى تنفيذ سلسلة إصلاحات لا تحظى بالشعبية، ومنها ضرائب قياسية مرتفعة، وزيادة أسعار الطاقة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له ان هدف البرنامج الجديد دعم جهود السلطات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونةً.
سترفع باكستان أسعار الطاقة 20% لتعزيز فرصها في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد، وتتوقع التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين يستمر 3 سنوات على الأقل في يوليو.
يأتي الاتفاق الجديد الذي مدته 37 شهراً، والذي سيكون الـ25 الذي تحصل عليه باكستان منذ الاستقلال، بينما تواجه سداد قروض تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار في هذه السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو.
يتعين حصول الاتفاق على مستوى الخبراء على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وهو أمر شكلي على نحو شبه دائم، قبل صرف الأموال. ولم يتحدد بعد موعد لتصويت المجلس التنفيذي.
وتنتقل باكستان من برنامج قرض لآخر وسط أزمة اقتصادية مزمنة، واستكملت آخر برنامج لصندوق النقد بنحو 3 مليارات دولار في أبريل. ورغم أن التضخم في البلاد تباطأ من 28% في يناير، فلا يزال يسجل أعلى معدل في آسيا بأكثر من 12% الشهر الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي إن باكستان تهدف إلى زيادة عوائد الضرائب 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، و3% على مدار البرنامج الجديد. وأضافت أن ذلك يشمل إدخال جانب من دخل التجزئة والتصدير والزراعة "بشكل صحيح في النظام الضريبي".
