مفاجأة كبرى تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن المرتبات.. ماذا يحدث 21 أبريل؟

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة وعددعم نحو 4.5 مليون موظف موعد صرف رواتب شهر أبريل 2025. 

موعد صرف رواتب شهر أبريل 2025

في خطوة لتسهيل إجراءات صرف الرواتب وتفادي التكدس، أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025. 

يبدأ صرف  رواتب شهر أبريل اعتبارًا من يوم الإثنين 21 أبريل، بدلاً من الموعد المعتاد في الرابع والعشرين من الشهر.

 هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتسهيل عملية الصرف، خاصة في ظل اقتراب الأعياد والمناسبات الرسمية، وتستمر عمليات الصرف حتى يوم الجمعة 25 أبريل.

وقد خصصت الوزارة أيضًا أيامًا محددة لصرف المستحقات المالية المتأخرة، حيث تم تحديد 4 و7 و8 أبريل 2025، وفقًا للكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2025. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لضمان انتظام صرف المستحقات وعدم تأخيرها.

طرق صرف الرواتب

لضمان سلاسة عمليات صرف رواتب شهر أبريل وتيسيرها على الموظفين، وفرت وزارة المالية عدة قنوات لصرف الرواتب، شملت:

فروع البنوك الحكومية.

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات.

مكاتب البريد.

المحافظ الإلكترونية لتسهيل التعاملات المالية الرقمية.

تنظيم الصرف وتفادي الزحام

أكدت وزارة المالية على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بالمواعيد المحددة لصرف رواتب شهر أبريل، وذلك لتأمين السيولة اللازمة في نقاط الصرف وتيسير الإجراءات للموظفين. 

مع تزايد الطلب النقدي قبل الأعياد، تسعى الحكومة إلى تجنب التكدس وتحقيق سيولة نقدية كافية في جميع الفروع والمنافذ.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في الرواتب ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2025، بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026ـ هذه الزيادات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين أوضاع الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

تفاصيل الزيادة الجديدة

الزيادة الجديدة تتضمن مجموعة من المزايا التي تهدف إلى رفع دخل الموظفين الشهري، حيث تشمل:

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

حد أدنى للزيادة الشهرية: 150 جنيهًا.

رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه.

حافز ثابت شهري بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات من السادسة حتى الممتازة.

مخصصات إضافية لدعم الأجور

ضمن موازنة الدولة للسنة المالية 2025/2026، تم تخصيص زيادة بنسبة 18.1% في بند الأجور، ليصل إجمالي المخصصات إلى 679.1 مليار جنيه، هذه الزيادة تهدف إلى ضمان تمويل كافة الزيادات المقررة وتحقيق الاستقرار المالي للموظفين.

وفي خطوة دعم جديدة، أكد نائب وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أنه سيتم تعيين أكثر من 75 ألف معلم في العام المالي 2025/2026، إلى جانب تعيين 30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في القطاعات الخدمية الأخرى، هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاعي التعليم والصحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

رفع الحد الأدنى للأجور

في خطوة هامة لتعزيز العدالة الاجتماعية ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، أعلن نائب وزير المالية عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة شهرية لا تقل عن 1100 جنيه للدرجات الأدنى، ابتداءً من يوليو 2025، هذه الزيادة تأتي ضمن إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى تحسين أوضاع الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وتخفيف الأعباء المعيشية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات صرف الرواتب وتسهيلها على الموظفين.