الحكومة تنتهي من تنفيذ 72 مشروعًا جديدًا بالتعاون مع 10 جمعيات أهلية
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق فعاليات الدورة الثانية من برنامج «دعم وبناء قدرات المجتمع الأهلي»، المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدعم من الاتحاد الأوروبي.
واشتمل اللقاء على الاحتفال بالانتهاء من 72 مشروعًا، بالشراكة مع 10 جمعيات أهلية، بالإضافة إلى بدء مرحلة جديدة من المشروع تشمل توقيع 7 عقود شراكة مع 7 جمعيات أهلية، علمًا بأنه تم التعامل مع حوالي 85 جمعية قاعدية (جمعية تنمية مجتمع) في تنفيذ أنشطة البرامج المختلفة على مستوى المجتمعات المحلية في 10 محافظات.
برنامج «دعم وبناء قدرات المجتمع الأهلي»
وأوضحت القباج، أن المشروع خلال المرحلة الأولي وصل إلى حوالي 30 ألف أسرة بإجمالي 125 ألف مواطن، كما أن هناك حوالي 4 آلاف شخص من ذوي الإعاقة استفادوا من خدمات التأهيل واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى تطوير قدرات 85 جمعية أهلية متوسطة وصغيرة من برنامج بناء القدرات منهم 43 جمعية استفادوا من دعم مادي، وتم عقد 270 لقاء تدريبيا للشباب المقبل على الزواج من خلال برنامج مودة، وتم تنمية قدرات 550 من العاملين بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب.
أما بالنسبة لحملات التوعية، فقد حقق الوصول الرقمي للحملات 1.5 مليون، بالإضافة إلى حملات التوعية الأسرية والمجتمعية التي تمت من خلال الرائدات المجتمعيات.
وكان من أهداف البرنامج التوسع في حملات التأثير على الرأي العام لتأييد للسياسات الاجتماعية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية صندوق دعم مشروعات دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإطلاق المنصة الرقمية لتقديم وإدارة متابعة المشروعات الممولة من الصندوق، وإعداد آلية متابعة وتقييم المنح التي يقدمها الصندوق لمؤسسات العمل الأهلي.
القوة الناعمة
وأكدت القباج، أهمية استخدام القوة الناعمة في والفن والدراما في التعبير عن قضايا التنمية الاجتماعية، ومناصرة قضايا فئات اجتماعية، تستهدف وزارة التضامن الاجتماعية تمكينها ودمجها في المجتمع.
تمكين المرأة
من جانبه أشار السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، في مصر أن هذا البرنامج يُعد نموذجًا ممتازًا لتحقيق فوائد طويلة الأجل من خلال التعاون مع الشباب وذوي الإعاقة وكل المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الشراكة مع الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات النسائية.
وأشار بيرجر، إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وأهمية تطوير مهاراتها من أجل المساهمة الفعًّالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة وطويلة المدى، مُثنيًا على أهمية إشراك وتمكين فئات الشباب والنساء وذوي الإعاقة ليس فقط كفئات مستهدفة لكن كشركاء حقيقيين يتم تمكينهم والاستثمار فيهم والعمل من خلالهم لتحسين سبل عيشهم وأسرهم ومجتمعاتهم.
من جانبه أوضح هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي الألماني في السفارة الألمانية، أن الحكومة الألمانية تعطي الأولوية للعمل في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفئات السكانية الأولى بالرعاية، وذلك من خلال سياستها التنموية.
التعاون مع المجتمع المدني
كما أكد أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني هو المفتاح الرئيسي لتحقيق تغييرات هيكلية اجتماعية واقتصادية ملموسة ومستدامة، مثنيًا على المنهج التشاركي الذي تم تبنيه في المشروع والذي يشجعه التعاون الألماني من أجل دمج المجتمعات المحلية في المساهمة في تنمية مجتمعاتهم وتحسين سبل العيش بها.
مراسم توقيع المنح
وشهدت القباج، في نهاية الحدث، مراسم توقيع المنح من المشروع لـ7 جمعيات أهلية جديدة مخطط لها أن تقوم بالتشبيك والعمل مع عدد من الجمعيات الأهلية المتوسطة والصغيرة بمحافظات متنوعة تشمل الإسكندرية والفيوم وأسيوط وقنا وسوهاج والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر، وتم اختتام الحفل ملتقى تشبيك المجتمع الأهلي الذي استمر على مدار يومين من أجل تسليط الضوء على النجاحات والتحديات للمشروع.
