خبراء اقتصاد وتمويل: تعديل «فيتش» نظرتها المستقبلية لمصر يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي

أكد خبراء تمويل واقتصاد، أن قرار وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتماني، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر، تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، كما تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، في أحدث تقاريرها، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مدعومة بنجاحات إيجابية ملموسة في الاقتصاد.
وتعليقا على التعديل، قالت الدكتورة سهر الدماطي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) - إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة "فيتش" خطوة قوية تعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأوضحت أن التوافق الذي حدث مع صندوق النقد، واتباع مصر سعر صرف مرن، وارتفاع سعر الفائدة لكبح التضخم، كل ذلك أدى إلى تغيير النظرة المستقبلة إلى إيجابية.
وأضافت الدكتورة سهر الدماطي أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوقعت أن تحذو مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الأخرى نفس الاتجاه بعد الإصلاحات القوية التي تشهدها مصر.

رفع قيمة القرض المرتقب من صندوق النقد الدولي

واتفقت مصر مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي على رفع قيمة القرض المرتقب من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار، للمساهمة في سد فجوة التمويل، بجانب الأموال المتدفقة من مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بنحو 35 مليار جنيه و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.
واتفق مع ما سبق، الدكتور أحمد أمين أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، حيث أفاد بأن الإصلاحات الاقتصادية عززت خطوة "فيتش"، وهي خطوة مدعومة بفضل الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لجذب المليارات من الدولارات حتى نجحت في حل أزمة العملة، الأمر الذي أدى إلى استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية.
وأضاف - أن نجاح مصر مؤخرا في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ورسالة لمؤسسات التصنيف العالمية لتغير نظرتها تجاه اقتصاد مصر.
وأكد الدكتور أمين أن تعديل النظرة المستقبلية يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما يُسهم في قوة الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة بالتعاون مع البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي - إن تعديل النظرة الإيجابية من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش" رسالة قوية للعالم بأن مصر ليس لديها أي مشاكل في سداد التزاماتها سواء في الأجل القصير أو المتوسط، كما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن حالة الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا وسط عالم متغير، انعكس على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرا إلى صفقة استثمارات رأس الحكمة والتي أعقبها العديد من الاستثمارات المباشرة التي أثرت بقوة على نمو الاقتصاد المصري، منوها بأن كل ذلك يعد انعكاسا للخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية الداعمة للاقتصاد الكلي.
يُشار إلى أنه في مارس الماضي، عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، وقبلها أعلنت وكالة "موديز" تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية".