6 أسباب دفعت «فيتش» إلى تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري
كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أسباب تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من «إيجابية» إلى «مستقرة».
واتخذت مصر إجراءات اقتصادية جريئة، الفترة الماضية، على رأسها الصفقات الاقتصادية الضخمة، ونجاحها في تدابير النقد الأجنبي اللازم لتغطية احتياجاتها الأساسية التي تستوردها من الخارج.
أسباب تعديل نظرة فيتش
وعدلت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي للأسباب التالية:
1- تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب.
2- مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالمشاركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- الانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة.
4- تشديد السياسة النقدية.
5- التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر.
6- عودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
زيادة الموارد
كانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قد أكد أن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية تؤكد إمكانات وقدرات الاقتصاد المصري على جذب إيرادات إضافية من قطاع السياحة.
وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن تدخر مصر جزءًا من الموارد الجديدة لصفقة رأس الحكمة لتعزيز خطط التنمية.
وأضافت: «مع استمرار مصر في برنامج الإصلاح، فإن ذلك سيدر المزيد من الاستثمارات والعملة الأجنبية إلى داخل البلاد ما ينعكس على الاقتصاد بالإيجاب، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويحقق المزيد من النمو».
وكشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن مصر تعمل حاليًا على عدة محاور للتنمية، بما في ذلك البحث عن شركاء لتنفيذ بعض عمليات التمويل والدعم، لا سيما في مجال تغيير المناخ، بالإضافة إلى استخدام التدفقات الخارجية لبناء الاحتياطيات النقدية الأجنبية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتمويل المدفوعات العاجلة.
