فيتش: صفقة مشروع رأس الحكمة ستخفف من ضغوط السيولة الخارجية على مصر
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في بيان الجمعة، إن اتفاق مصر والإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، سيخفف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، كما سيسهل من إمكانية تعديل سعر الصرف.
مصر تتسلم 5 مليارات دولار جديدة ضمن صفقة رأس الحكمة
أعلن مجلس الوزراء، أن مصر تسلمت، اليوم الجمعة، 5 مليارات دولار جديدة من الدفعة الأولى لصفقة مشروع رأس الحكمة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة المصرية تسلمت 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ.
صفقة رأس الحكمة
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، أمس، تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة تنمية مدينة رأس الحكمة، على أن تتسلم، اليوم، دفعة جديدة من الصفقة.
تحويل الوديعة الإماراتية للجنيه
وكشف رئيس الوزراء، أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف 35% ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
لجنة وزارية
وأضاف مدبولي، أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.
وأكد، أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، مُستطردًا في ذكر أهم العوائد، حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، بالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.
شراكة استثمارية
وأوضح، أن مشروع رأس الحكمة يُعد شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري.
رسالة للمصريين
ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، رسالة للمصريين، قائلًا: «حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها»، مؤكدًا مرة أخرى: «هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا».
وأضاف، أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، مُشيرًا إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره في جذب استثمارات جديدة، موضحًا: «لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما نعمل عليه حاليًا».
