«فيتش»: تحرير سعر صرف الجنيه سيدعم بقوة تحويلات المصريين بالخارج

قال رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش، توبي أيلز، إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري سيكون له تأثير قوي للغاية على تحويلات المصريين بالخارج، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر.

الحكومة: «موديز» تغير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية لإيجابية

كلمة السر «رأس الحكمة».. «ستاندرد أند بورز» متفائلة تجاه الاقتصاد المصري

رئيس بنك قطر الوطني: قرارات «المركزي» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

خبير اقتصادي: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة

وكشف أيلز، حسب ما نقلت «سكاي نيوز»: «أن تخفيض قيمة الجنيه سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، التي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويًا بين عامي 2020 و2022، وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب في غزة».

مرونة سعر الصرف

وأضاف، أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعًا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعًا كما حدث بعد تخفيض قيمة العملة في 2016، وذلك تعليقًا على قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه، بجانب إتمام صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار.

وكشف أيلز: «يشير البعض إلى وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح أن ذلك سيكون إيجابيًا، لأنه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات، التي لم تكن موجودة من قبل»، لافتًا إلى أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير الماضي، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.

تصنيف الاقتصاد المصري

وقال، إن هذه التطورات تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة.

يذكر أن وكالة فيتش خفضت تصنيف مصر إلى (B-) في نوفمبر الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تحرير سعر الصرف

وقرر البنك المركزي، في اجتماع استثنائي، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.

أهداف تحرير سعر الصرف

وقال البنك المركزي، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

ونوه، بأن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

وأوضح البنك المركزي، أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

وأشار، إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يُشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، مُؤكدًا أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مُشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

الإصلاح الاقتصادي

ولفت البنك، إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ استعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأكد، أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، مما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وشدد البنك المركزي، على أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.