المستشار محمد عثمان: جميع التصرفات المالية في قضية هدايا الأهرام تمت بموافقة مجلس الإدارة
دفع المستشار محمد عثمان محامى الدكتور عبد المنعم سعيد في قضية هدايا الأهرام التي في الحصول على حكم بالبراءة بعد 12 سنة، بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين حيث أن جميع التصرفات المالية كانت تتم بموافقة مجلس الإدارة وبعد العرض على الجمعية العمومية للمؤسسة، ومواقفه مجلس الشورى (مالك تلك المؤسسات آنذاك).
وأضاف "عثمان": أن لوائح المؤسسة تسمح بمصروفات للدعاية فى حدود 2%من دخل المؤسسة وأثبتت تقارير خبراء وزاره العدل سلامه الإجراءات القانونية للمتهمين، وأنه كان لتلك التصرفات مردود مادى صخم لصالح المؤسسية وصل إلى حوالى 2مليار جنيه فى عام 2009 دخل صافى من الإعلانات.
براءة الدكتور عبد المنعم سعيد
وقبل قليل قضت محكمه جنايات القاهرة اليوم برئيه المستشار سامى زين الدين رئيس المحكمة وعضويه المستشارين أشرف عيسى وعلاء مرعى وأيمن عبد الرازق ببراءة الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق مما نسب اليه فى القضية المعروفة إعلامياً (قضيه هدايا الأهرام).
وبدأت وقائع القضية فى ديسمبر 2011 ببلاغ من الجهاز المركزي للمحاسبات يتهم فيه أربعه من رؤساء مجلس اداره الأهرام و25 شخصيه من رموز النظام الأسبق للرئيس مبارك بالإضرار العمدى بأموال المؤسسة وتلقى هدايا عينيه تجاوزت 500مليون جنيه خلال الفترة من عام 2001وحتى 2011 وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقام عدد كبير من المسؤولين السابقين ممن تلقوا الهدايا برد قيمتها وأصدر قاضى التحقيق فى 2014 امراً بألا وجه لأقامه الدعوى الجنائية قبل المتهمين جميعاً إلا أن النيابة العامة طعنت على الأمر بألا وجه الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمه الجنايات وقررت المحكمة إلغاء الأمر بألا وجه وإحالة رؤساء مجلس إدارة الأهرام الأربعة إبراهيم نافع وصلاح الغمرى وعبد المنعم سعيد للمحاكمة أمام محكمه جنايات القاهرة بتهمه الإضرار العمدى بأموال المؤسسة.
