وزير المالية يكشف عن حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم للتسجيل لأول مرة ضمن النظام الضريبي المبسط
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد شريكًا أصيلًا في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مشددًا على أن التعاون المشترك يستهدف إيصال الحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير بمقر اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، بحضور شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتورة رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح كجوك أن الوزارة تتابع تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسين ملموس في الخدمات المقدمة، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يتم من خلال «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تتصدر أولويات الدولة لدعم نموها، حيث تم إبعاد كل ما يُعوق تسجيل صغار المستثمرين ضمن النظام الضريبي، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالدعم والمساندة، وأضاف أن هناك 9 إعفاءات ضريبية ضمن أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل للأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
كما كشف الوزير عن دراسة حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم للتسجيل لأول مرة ضمن النظام الضريبي المبسط، مؤكدًا إمكانية استفادة المسجلين من مزايا أخرى تقدمها الدولة، سواء في مجال التمويل أو التصدير.
من جانبه، قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد حريص على إيصال الحوافز والتيسيرات الضريبية لجميع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، داعيًا الجميع إلى الاستفادة من تلك المزايا التي تُعد دفعة حقيقية للنشاط الاقتصادي، مشيدًا بالتوجه الجديد لوزارة المالية في إدارة الملف الضريبي.
