براءة 19 متهمًا في قضية «أحداث جزيرة الوراق»
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، ببراءة 19 متهماً في إعادة إجراءات بالتعدي على حملة إزالة على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران، وحسـام الـدين فتحـي، أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، كما عاقبت 30 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية.
بداية الواقعة
وكشفت التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث تم نقل القوات عبر المعديات، لتأمين تنفيذ تلك القرارات، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن، ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة.
ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان، والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم، إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة، تم نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات.
كما تضمنت تحقيقات إيهاب نجيب، رئيس النيابة، الاستماع لأقوال محمد طلبة، مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن جميع أراضي جزيرة الوراق تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف ولاية الهيئة بما فيها الملكية الخاصة للمواطنين ولا يجوز البناء عليها بأي حال، وأن المساحات الخاضعة للهيئة حوالي 53 فدانا تم حصر 492 حالة تعدٍ ومخالفة عليها، وتحررت عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وفي سياق أخر قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهم من عناصر جماعة الإخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلامياً بـ " خلية الشروق "؛ لجلسة 24 سبتمبر المقبل للقرار السابق ولاستكمال سماع أقوال الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وكشفت تحريات الأمن الوطني ان مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.
كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعد الاطلاع على الأوراق القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايـات الشروق والمقيدة برقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا وما تم فيها تحقيقات بإحالة المتهمين فيها للمحاكمة العاجلة.
