عقوبات نفطية جديدة يقرها مجلس النواب الأمريكي على إيران
أقر مجلس النواب الأمريكي عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني من المقرر أن تصبح جزءاً من قرار يتعلق بحزمة مساعدات خارجية، مما يضع الإجراء في طريقه لتمريره في مجلس الشيوخ في غضون أيام.
التشريع يحث على توسيع العقوبات ضد إيران لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد في انتهاك للعقوبات الأميركية الحالية. كما أنها ستوسع ما يسمى بالعقوبات الثانوية لتشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تستخدم لشراء النفط والمنتجات المشتقة من الخام.
ومن المقرر أن يتم تضمين المشروع حزمة بقيمة 95 مليار دولار لتوفير التمويل لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58 يوم السبت. وتم التفاوض بشأنه مسبقاً مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وقال البيت الأبيض إنه يدعمه.
يتم شحن حوالي 80% من صادرات النفط الإيرانية البالغة حوالي 1.5 مليون برميل يومياً إلى مصافي التكرير المستقلة في الصين، وفقاً لملخص تشريعات مماثلة.
