شعبة المسبوكات تطالب برفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة
طالبت شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية برفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، كما أشادت بمبادرة مجلس الوزراء بتوفير تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة تقل عن 15% بتمويلات تصل إلى 120 مليار جنيه سنوياً وتتحمل خزانة الدولة 8 مليار جنيه.
وأكد الدكتور مهندس عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسبوكات في تصريحات له اليوم الأحد، أهمية قيام البنك المركزي بإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة لتكون هي التي تصل مبيعاتها إلى نحو 100 مليون جنيه، بدلا من 50 مليونا في التعريف الحالي.
وأوضح أن هذا التعديل سيُتيح لشريحة أكبر من الشركات الاستفادة من المبادرة، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات التي تواجهها الشركات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
واستطرد عبد العزيز حديثه قائلًا، أن رفع سقف الاستفادة من المبادرة سيحمي الشركات والمصانع الصغيرة من التعثر، وسيُساهم في زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وأوضح رئيس شعبة المسبوكات أن الشعبة تناشد مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبنك المركزي بسرعة تعديل شروط المبادرة، بما يتوافق مع احتياجات المصانع والشركات الصغيرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لها، وتمكينها من مواصلة النشاط الإنتاجي.
يُذكر أن مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 5% تم إطلاقها في 2016، وتهدف إلى دعم هذه المشروعات الصغيرة بما يصب في صالح تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
