اتحاد الصناعات: تفعيل مكاتب الاعتماد خطوة مهمة في إصلاح منظومة إصدار التراخيص

 أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية المهندس أسامة الشاهد، أهمية دور مكاتب الاعتماد في التيسير على المستثمرين عند إصدار التراخيص والموافقات الصناعية، مشيدا باتجاه الهيئة العامة للتنمية الصناعية زيادة أعداد المكاتب لديها لتغطي كافة محافظات الجمهورية، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدل النمو الصناعي. 
 

وقال الشاهد - في تصريح اليوم الخميس - إن تفعيل مكاتب الاعتماد خطوة مهمة في إصلاح منظومة التراخيص، مشيرا إلى أن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية لعام 2017 ولائحته التنفيذية قد نص على الاستعانة بتلك المكاتب، ولكن لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب حتى دعوة التنمية الصناعية الأيام الماضية لفتح باب قيد وتسجيل المكاتب الاستشارية كمكاتب معتمدة داخل سجلات الهيئة.
 

وأوضح أنها تتيح للمستثمر فرصة الاستعانة بمكاتب استشارية من القطاع الخاص للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة قانونيا للحصول على رخصة التشغيل، سواء ما يتعلق بأعمال الحماية المدنية للحصول على رخصة البناء أو المستندات الإدارية والاشتراطات الفنية والبيئية والسلامة والصحة المهنية، وبموجب تلك المراجعات يحصل المستثمر من مكتب الاعتماد على شهادة مقبولة لدى التنمية الصناعة يستخدمها للحصول على رخصة التشغيل مباشرة، وخلال مدة لا تتخطى خمسة أيام للمشروعات منخفضة الخطورة و20 يوما للمشروعات عالية الخطورة.
 

وأكد أن هذه المكاتب تسهم بشكل كبير في تسهيل عمل المصانع وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت، والحد من المعاملات الحكومية المعقدة سواء بسبب البيروقراطية أو انخفاض أعداد الموظفين داخل التنمية الصناعية لإتمام إجراء المراجعات، ما يعطل حصول المصانع على الترخيص، كما يوفر قدر من الشفافية مع توسيع مشاركة القطاع الخاص وعدم قصر الخدمة على الجهات الحكومية.
 

وأشار الشاهد إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات الإجرائية والتشريعية التي نشهدها حاليا للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات المصرية.