أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل هذه القيمة
ارتفعت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم الجمعة 8 مارس 2024، في إطار سلسلة الارتفاعات التي تضرب سوق المعدن الأصفر في مصر.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا وانتشارًا في سوق الذهب المصرية، 3350 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 26800 جنيه.
أسعار الذهب
أسعار الذهب عيار 24 تسجل 3830 جنيهًا.
أسعار الذهب عيار 21 تُسجل 3350 جنيهًا.
أسعار الذهب عيار 18 تسجل 2871 جنيهًا.
أسعار الذهب عيار 14 تُسجل 2233 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب 26800 جنيه، دون حساب تكاليف المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.
أسعار الذهب عالميًا
وارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم، وسط توقعات متزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من اليوم.
وحسب «سكاي نيوز»، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2168.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 1057 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2175.50 دولار.
ووصل سعر الذهب إلى مستوى غير مسبوق عند 2170.99 دولار، في وقت سابق من الجلسة، وارتفع بنسبة تزيد عن 4.1% حتى الآن هذا الأسبوع، في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر.
تحرير سعر الصرف
وقرر البنك المركزي، في اجتماع استثنائي، الأربعاء الماضي، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ونوه، بأن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وأوضح البنك المركزي، أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
وأشار، إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يُشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، مُؤكدًا أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مُشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
الإصلاح الاقتصادي
ولفت البنك، إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ استعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد، أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، مما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد البنك المركزي، على أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
