أسعار الذهب تعاود الانخفاض.. وعيار 21 يفقد 30 جنيها

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، متوسط أسعار تداول الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس.

وأكدت شعبة الذهب أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا بقيمة 30 جنيها في سعر الذهب عيار 21 بالأسواق المحلية مقارنة بسعره في بداية تعاملات اليوم حيث سجل الأن 3175 جنيها بينما سجل في بداية التعاملات 3200 جنيها، بينما انخفض الجنيه الذهب 240 جنيها، مسجلا 25360 جنيها.

أسعار الذهب في السوق المصرية الأن

عيار 21 سجل 3170 جنيها

عيار 24 سجل 3623 جنيها

عيار 18 سجل 2717 جنيها
عيار 14 سجل 2119 جنيها

قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 25360 جنيها.

بينما سجلت الاوقية 2158 دولار.

ماذا حدث في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي؟.. الشعبة تفجر مفاجأة

وفي سياق متصل كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسعار الذهب في السوق المحلية عقب قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وقال رئيس شعبة الذهب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أمس الأربعاء، إن قرار البنك المركزي انعكس على سعر الذهب عيار 21، الذي سجل 3150 جنيها، وذلك وفقا للتأثيرات الداخلية على السوق المحلية فضلا عن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر الذهب، موضحا أن سعر الأوقية عالميا سجل اليوم 2150 دولار للمرة الأولى تاريخيًا.
وأضاف هاني ميلاد، أن قرارات البنك المركزي خلقت نوع من الاستقرار في سوق الذهب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك 3 عوامل تساهم في تحديد سعر الذهب، البورصة العالمية، قوى العرض والطلب، وتوجهات المستهلك خلال الفترة القادمة سواء للبيع أو للشراء.

وتوقع رئيس شعبة الذهب، استقرار أسواق الذهب على مستوى طويل الأجل، مضيفا أنه كان هناك اضطراب في سوق الذهب مع بداية قرارا البنك المركزي.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع استثنائي، أمس الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. 

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزي، الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

القضاء على السوق السوداء 

ونوه المركزي إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

وأشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما أكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.