عاجل| عيار 21 يسجل 3300 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية
استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات، اليوم الجمعة 8 مارس 2024، بعد موجة من الارتفاعات المتتالية في سوق المعدن الأصفر، عقب هبوطه إلى أدنى مستوى منذ فترة طويلة، بعد أن لامس سعر الجرام عيار 21 نحو 2700 جنيه.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا وانتشارًا في سوق الذهب المصرية، إلى 3170 جنيهًا للبيع، بينما سجل الجنيه الذهب 25760 جنيهًا.
أسعار الذهب
أسعار الذهب عيار 21 تسجل 3300 جنيه.
أسعار الذهب عيار 24 تسجل 3771 جنيهًا.
أسعار الذهب عيار 18 تسجل 2830 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب يسجل 26400 جنيه، غير شامل مصاريف المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.
سعر الأونصة 2159 دولارًا.
تحرير سعر الصرف
وقرر البنك المركزي، في اجتماع استثنائي، الأربعاء الماضي، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ونوه، بأن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وأوضح البنك المركزي، أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
وأشار، إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يُشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، مُؤكدًا أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مُشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
الإصلاح الاقتصادي
ولفت البنك، إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ استعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد، أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، مما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد البنك المركزي، على أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
