بنك «CIB» يوجه رسائل نصية لعملائه بفتح حدود الاستخدام لـ البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر
في إطار تنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري، الخاصة بفتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر وداخلها التي أعلن عنها بالأمس، قام البنك التجاري الدولي بإرسال رسائل نصية لعملائه عبر الهاتف المحمول تؤكد فتح فتح حدود الاستخدام لـ البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر.
حدود استخدامات البطاقات الائتمانية
وكان البنك المركزي المصري وجه أمس، بفتح حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية.
يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن أمس، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب إضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وشهد سعر الدولار تراجعا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملاته اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.
تراجع سعر الدولار
وارتفع سعر الدولار خلال تعاملات أمس ما بين 18 - 20 جنيها في البنوك المصرية، وذلك قبل أن يتراجع في ختام التعاملات.
سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر
وواصل سعر الدولار في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات - البنك الأهلي المصري وبنك مصر - التراجع ليسجل 49.35 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بعد أن سجل سعر الدولار منذ ساعات 49.60 جنيه مع بدايات التعاملات الصباحية.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وبالنسبة للبنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي " ليسجل 49.40 جنيه للشراء ، و49.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 49.60 جنيه للشراء ، و49.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي
وفي البنك المركزى المصري سجلت متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 49.43 جنيه للشراء ، و 49.56 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية
فيما شهدت أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس استقرار أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية والبنوك العاملة في مصر، حيث سجل الريال السعودي 13.16 جنيها للشراء و 13.21 جنيها للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 13.44 جنيها للشراء، 13.49 جنيها للبيع.
سعر الريال السعودي الآن
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 13.16 جنيه للشراء ، و13.21 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي الآن
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي الآن
وسجل سعر الدينار الكويتي 159.85 جنيه للشراء ، و161.29 جنيه للبيع.
اجتماع لجنة السياسة النقدية
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع الاستثنائي، أمس الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزى، الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
القضاء على السوق السوداء
ونوه المركزى إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
أشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما أكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
