سعر الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

تراجعت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملاته اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية. 

تراجع سعر الدولار

وكان سعر الدولار قد ارتفع خلال تعاملاته أمس ما بين 18 - 20 جنيها في البنوك المصرية، وذلك قبل أن يتراجع في ختام التعاملات.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات - البنك الأهلي المصري وبنك مصر - واصل سعر الدولار التراجع ليسجل 49.35 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بعد أن سجل سعر الدولار منذ ساعات 49.60 جنيه مع بدايات التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي " ليسجل 49.40 جنيه للشراء ، و49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 49.60 جنيه للشراء ، و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزى المصري سجلت متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 49.43 جنيه للشراء ، و 49.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت سعر اليورو “العملة الأوروبية” تراجعا ما بين 8 - 5 قروش شراء وبيع في بداية التعاملات.

ففي البنك الأهلي ومصر سجل سعر اليورو 53.84 جنيه للشراء ، 54.04 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 53.78 جنيه للشراء ، و54.00 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية 53.73 جنيه للشراء ، و53.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وبالنسبة لـ سعر الجنيه الاسترليني سجل تراجعا ما بين 12 - 10 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.92 جنيه للشراء ، و63.14 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي 62.85 جنيه للشراء ، و 63.08 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى المصري سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.83 جنيه للشراء ، و63.01 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

سعر الريال السعودي الآن

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 13.16 جنيه للشراء ، و13.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي الآن

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي الآن

وسجل سعر الدينار الكويتي 159.85 جنيه للشراء ، و161.29 جنيه للبيع.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع الاستثنائي، أمس الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. 

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزى، الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

القضاء على السوق السوداء 

ونوه المركزى إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

أشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما أكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.