حصاد مجلس النواب.. الموافقة على تعديل قانوني جوازات السفر وحماية المستهلك
واصل مجلس النواب، جلساته العامة هذا الأسبوع، بإقرار مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، في بعض الموضوعات ذات الأهمية المتصلة بالمواطنين.
وتمثل مشروع القانون الأول في تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، الذي يأتي في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر لتحقيق مزيد من الضمانات لمنع استخدام جوازات السفر بطرق غير مشروعة، بينما تمثل الثاني في تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية أو الامتناع عن بيعها، لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية لتوفير السلع للمستهلكين، بينما أشاد المجلس بجهود القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة بتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
الجلسات العامة
جلسة الأحد 25/2/2024
وأحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب (رئيس الجلسة) مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة و8 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ووافق مجلس النواب «نهائيًا» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، الذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذي يحقق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيًا، مؤكدين أن زيادة رسوم استخراج جوازات السفر تأتى في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر بما يوفر فاعلية أفضل لمكافحة التزوير.
وثمن النواب جهود وزارة الداخلية وحرصها الدائم على تقديم جميع الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (553) لسنة 2023 بشأن الموافقة على «اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا».
وأشاد النواب بالاتفاقية، مُؤكدين أنها تعزز التعاون الثنائي بين البلدين وتنمية الاستثمارات من خلال تسهيل انتقال رؤوس الأموال والأشخاص وفقًا للبروتوكول الموقع بين مصر وكرواتيا.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (612) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بالاتفاقية، مؤكدين أنها تدفع جهود التنمية التي تحتاجها الدولة المصرية وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة و«رؤية مصر2023»، مطالبين بالمزيد من التنسيق والمشاركة مع الجانب الألماني لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية.
وشدد النواب على أهمية الإسراع في تطوير مشروعات إدارة المخلفات الصلبة للاستفادة منها كمصدر للطاقة، وتعظيم الاستفادة من كافة المنح الواردة إلى مصر وتوجيهها إلى صناعات المستقبل، لاسيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير المزيد من فرص العمل.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (613) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وأكد النواب أهمية الاتفاقية لتنفيذ الاستثمارات الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي والتخلص من الملوثات من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
جلسة الاثنين 26/2/2024
وأحال مجلس النواب 24 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
أعلن المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة، تلقيه إخطارًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تصعيد النائبة رنا رؤوف أحمد على وشهرتها رنا رؤوف بدلاً من النائبة الراحلة أمنية رجب التي وافتها المنية منذ أيام، باعتبارها المرشح الاحتياطي لها في قائمة الصعيد، حسبما أفادت بذلك الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافق مجلس النواب «نهائيًا» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
ويهدف القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، مُؤكدين أنه جاء متسقًا مع الدستور في الفقرة الثانية من المادة 27 في إطار خطة الدولة لضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية في الأسواق بالأسعار المناسبة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وحبس السلع بغرض رفع أسعارها.
ووجه النواب الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة بالمحافظة على مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية وتوفيرها بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مطالبين الحكومة بإحكام السيطرة على الأسواق وتطبيق القانون بكل حسم لحماية المواطنين من الغلاء والاحتكار.
وأكد النواب، أن مشروع القانون يحقق التداول الآمن والمستمر للسلع داخل السوق المصرية، ويضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه حجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها في سلوك يتنافى مع كل الأخلاقيات والديانات والمبادئ الوطنية.
وشدد النواب على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة صلاحياته، مطالبين بإلغاء تراخيص التجار المتلاعبين بقوت المواطنين، وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (625) لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات «تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR».
وأكد النواب، أن الاتفاقية تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض دون تحميل أي أعباء أو تكاليف إضافية على الموازنة العامة.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (9) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية التي تعمل على تقوية الشراكة الوثيقة والودية القائمة بين مصر وفرنسا، بهدف زيادة المساهمة الفرنسية في مجال المشروعات التنموية في مصر.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (5) لسنة 2024 بشأن الموافقة على «منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر».
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية كونها تستهدف دعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية، لافتين إلى نجاح مبادرة «حياة كريمة» كمشروع قومي عملاق ساهم في تغيير شكل الحياة في الريف المصري خلال الفترة الأخيرة.
وأكد النواب، أن الريف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وهو ما انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق 9 مارس 2024.
