تصل لإغلاق المحل.. تشديد عقوبة حجب السلع على طاولة مجلس النواب
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، جلساته العامة، بمناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، لتشديد عقوبة حجب السلع عن المواطنين.
ويناقش مجلس النواب، غدًا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء في ذات الموضوع.
الهدف من تعديل قانون حماية المستهلك
ويهدف مشروع القانون، إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز 6 أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق، وتوفير جميع السلع لاسيما الاستراتيجية.
مناقشة طلبات إحاطة
ومن المقرر أن تعقد لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب اجتماعًا، غدًا الأحد، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
• النائب محمود عصام، بشأن تطوير منتجات شركة البتروكيماويات المصرية وتحقيق أقصى استفادة منها، خصوصًا توفير المذيبات العضوية.
• النائب أحمد رمزي، بشأن خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية اللازمة التي تتخذها لنقل الأنشطة الملوثة للبيئة خارج الكتل السكنية، والاهتمام بوسائل السيطرة على تلوث الهواء نتيجة الانبعاثات الصادرة عن المركبات وطرق الحرق المكشوف.
• النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن ما يتعرض له قاطني عزب «الزراعة – النصر – المسيري» التابعين لقرية «كنج عثمان – الوحدة المحلية كوم إشو – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة من أثر مخلفات صرف ثلاجة عصام عدلي يوسف الكائنة على الطريق الزراعي الإسكندرية/ القاهرة».
• النائبة ألفت المزلاوي، بشأن عدم قيام وزارة البيئة بتوريد 500 شجرة مثمرة بمدينة سوهاج.
• النائب محمد الصن، بشأن عدم المساواة في مقابل الانتفاع بالأنشطة الترفيهية داخل المحميات الطبيعية.
