حصاد مجلس النواب.. الموافقة على قوانين لتخفيف الأعباء عن المواطنين
واصل مجلس النواب جلساته العامة، الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بإقرار حزمة من التشريعات الهامة.
وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، سارع مجلس النواب في الموافقة نهائيًا على مشروعات القوانين الآتية:
1- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
الجلسات العامة
جَلسة الأحد 11/2/2024
أحال رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارًا جمهوريًا باتفاقية دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأعلن رئيس المجلس تلقيه خطابًا من وزير الداخلية يخطره فيه بوفاة النائبة أمنية رجب، عضو مجلس النواب «حزب مستقبل وطن» عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد «مقرها مديرية أمن الجيزة» معلنًا خلو مقعدها، ودعا المجلس للوقوف حدادًا وقراءة الفاتحة على روحها، مُؤكدًا أن النائبة الراحلة شهد لها الجميع بالسيرة الحسنة والعمل الدؤوب، داعياً المولى - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته.
من جانبهم، نعى العديد من النواب النائبة الراحلة، مُؤكدين أنها كانت تتسم بسمو الأخلاق والتفاني في أداء دورها التشريعي والرقابي.
وناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب»، والنائبة نشوى الديب وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب»، في الموضوع ذاته، حيث انتهى من 29 مادة من مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش يكفل لهم حياة مناسبة، كما تضمن مشروع القانون إنشاء «صندوق رعاية المسنين»، بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.
وأكد جبالي، أنه كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصر أن تنظم في «تشريع مستقل» ما يضمن حقوق المسنين ويحفظ كرامتهم ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها، خصوصًا في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التي كان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، مشددًا على أن توجيهات القيادة السياسية كانت دافعًا ومحفزًا لسرعة إقرار هذا التشريع.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته بالتنسيق الدائم والتعاون المثمر البناء مع مجلس النواب ليخرج مشروع القانون على أكمل وجه، كما شكر لجنة التضامن الاجتماعي على المجهود الوافر والنقاشات الثرية خلال إعداد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون الذي يمثل ثمرة تعاون وتوافق برلماني وحكومي تفعيلًا للمادة 83 من الدستور؛ تنفيذًا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر كتشريع جديد يمنح المسنين مزايا وإعفاءات مادية تكريمًا لهم.
وثمن النواب مشروع القانون الذي يرسخ المحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتين إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات التي تسهل عمل السلطة التنفيذية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأبرزها قانوني قادرون باختلاف والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وأكد النواب أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية التي تستهدف رعاية جميع فئات المواطنين، مشيدين بحرص الدولة المصرية على حقوق المسنين وحمايتها وتقديم الدعم الكامل لهذه الفئة في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية وغيرها.
جلسة الاثنين 12/2/2024
أحال المجلس 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ووافق المجلس «نهائيًا» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب»، والنائبة نشوى الديب وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب»، في الموضوع ذاته.
وبمناسبة مناقشة 5 مشروعات قوانين تتضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة التي تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين من فئات المجتمع المختلفة، ألقى رئيس مجلس النواب كلمةً، وجه خلالها تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية على ما اتخذته من حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة؛ انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة التي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما وجه، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للجهد المبذول والتعاون الدائم مع مجلس النواب، وسرعة الاستجابة لضبط وصياغة مشروعات القوانين في زمن قياسي، مشيدًا بجهد لجنة القوى العاملة بالمجلس التي اتبعت أصول الصياغة التشريعية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتقسيم مشروع القانون إلى 4 مشروعات قوانين منفصلة.
وخلال الجلسة، أشاد النواب بمشروعات القوانين، مؤكدين أنها استكمالاً لحزمة التوجيهات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، التي تعكس مدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن المصري.
وأثنى النواب على حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة، وحرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، مشددين على أهمية الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق لتحقيق الاستفادة الكاملة من قرارات الحماية الاجتماعية.
وافق المجلس «نهائيًا» على مشروعات القوانين الآتية:
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
5- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وهنأ رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم المجلس، النائب محمد أبوالعينين، وكيل المجلس، لفوزه بالإجماع بجائزة أبطال إفريقيا كأفضل صانع بالقارة الإفريقية خلال مؤتمر الازدهار والرخاء الإفريقي الذي عُقد بمدينة أكرا، مُتمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024.
