الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض غرامة على «أبل» بـ540 مليون دولار
يقترب الاتحاد الأوروبي من فرض أول غرامة قائمةٍ على مكافحة الاحتكار، على شركة "أبل"، بالإضافة إلى فرض حظر على قواعد "آب ستور" (App Store) التي يعتقد الاتحاد أنها تحبط المنافسة، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".
توقعت الصحيفة نقلاً عن خمسة مصادر لم تذكر اسمها، الإعلان عن الغرامة البالغة قيمتها نحو 500 مليون يورو (539 مليون دولار) الشهر المقبل. وكان من الممكن أن يتم تغريم شركة "أبل" بما يصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية السنوية.
بدأ التحقيق بسبب شكوى في عام 2019 من شركة "سبوتيفاي" السويدية، التي زعمت أنها اضطرت إلى زيادة سعر اشتراكها الشهري لتغطية التكاليف المرتبطة بقبضة "أبل" المزعومة على كيفية عمل "آب ستور". اعتمدت المفوضية الأوروبية على ما يسمى بقواعد مكافحة التوجيه الخاصة بشركة "أبل" في لائحة رسوم رسمية في فبراير 2023، قائلة إن الشروط غير ضرورية وتعني أن العملاء يواجهون أسعاراً أعلى.
قانون الأسواق الرقمية
في أوائل عام 2022، بدأت شركة "أبل" في السماح لـ"سبوتيفاي" وخدمات الموسيقى الأخرى بتوجيه مستخدمي التطبيق إلى الويب للتسجيل للحصول على الاشتراكات. وهذا يتجاوز خفض إيرادات "أبل" بنسبة تصل إلى 30% ويمنح المستهلكين المزيد من خيارات التسعير والاشتراك. لكن "سبوتيفاي" ردّت على جهود "أبل"، قائلة في يونيو إن القيود لا تزال موجودة وأن التغييرات للعرض فقط.
بصرف النظر عن مهاجمة الشركات بسبب انتهاكاتها السابقة، دفعت المفوضية، وهي ذراع مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أيضاً إلى فرض قواعد جديدة شاملة لاستباق أي انتهاكات لقواعد المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا قبل أن تترسخ جذورها.
يدخل قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ الكامل في مارس المقبل، ويحدد سلسلة من الأمور التي يجب تجنبها. بموجب التشريع الجديد، سيكون من غير القانوني للشركات الأقوى أن تفضل خدماتها الخاصة على خدمات المنافسين.
