فاينانشيال تايمز: الانقسامات داخل القيادة العسكرية الإسرائيلية بسبب غزة تظهر إلى العلن
أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن رقعة الانقسامات ودائرة الخلافات داخل القيادة العسكرية الإسرائيلية، بات يتسع نطاقها وظهرت إلى العلن بعدما دعا رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت لإجراء انتخابات وقال إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم تكن صادقة مع الإسرائيليين بشأن أحداث غزة.
وأفادت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأن آيزنكوت رفض، خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخرًا، القول إنه يثق برئيس الوزراء نتنياهو، الأمر الذي يعكس انقساما آخذا في الاتساع داخل إسرائيل حول مسائل حاسمة مثل كيفية تأمين عودة المحتجزين لدى حركة حماس والتخطيط لما بعد الحرب.
وأضاف آيزنكوت، وهو وزير وسطي ومراقب في حكومة الحرب التي أنشأتها إسرائيل، في المقابلة:" من الضروري، في غضون أشهر قليلة، إعادة الناخب الإسرائيلي إلى صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات من أجل تجديد الثقة لأنه في الوقت الحالي لا توجد ثقة".
دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة
وفضلا عن ترديد دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، أضاف آيزنكوت، في المقابلة التي تم بُثت عبر التلفزيون الإسرائيلي، أنه "يجب أن نقول بشجاعة إنه من المستحيل إعادة الرهائن أحياء في المستقبل القريب دون اتفاق مع حماس". وقال إن إسرائيل يجب أن تفكر في وقف القتال لفترة كبيرة من الوقت كجزء من اتفاق أوسع من هذا القبيل".
وتابع القائد العسكري السابق أن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يكون على رأس الأولويات، لكن ذلك لن يتحقق من خلال القوة العسكرية وحدها، وأي شخص يقول خلاف ذلك فهو مخطئ ويبيع الأوهام للجمهور.
وبحسب "فاينانشيال تايمز"، فإن كلمات آيزنكوت تتناقض بشكل حاد مع كلمات نتنياهو، الذي تعهد في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من يوم أمس الأول بأنه "سيواصل القتال بكل قوة حتى النصر الكامل على حماس" //حسب قوله//.
وانضم آيزنكوت وحزبه "الوحدة الوطنية"، بقيادة بيني جانتس، إلى ائتلاف نتنياهو الحاكم كجزء من حكومة الطوارئ في زمن الحرب بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي، فيما أشارت الصحيفة إلى أن جانتس ونتنياهو عضوين كاملا العضوية في حكومة الحرب إلى جانب يوآف جالانت، وزير الدفاع من حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو. كما أن أقرب حليف سياسي لنتنياهو هو وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يعد مراقبًا آخر لحكومة الحرب.
ومع ذلك، خرجت انقسامات هذه المجموعة إلى العلن في الأيام الأخيرة حيث أن نتنياهو وجالانت بالكاد يتحدثان مع بعضهما البعض، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على علاقتهما، كذلك توقفت المؤتمرات الصحفية المشتركة بين الرجلين وجانتس والتي كانت تُعقد في الأشهر الأولى من الحرب على غزة.
وردا على سؤال حول العلاقات مع نتنياهو، قال مكتب جالانت إنه "يركز على ضمان أمن إسرائيل. إن الوحدة في المجتمع والحكومة في إسرائيل أمر ضروري للانتصار في هذه الحرب". وأكدت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن التدهور في العلاقات بين المسئولين الإسرائيليين يتفاقم في ضوء دعوة العديد من الإسرائيليين إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، حتى لو على حساب وقف الحرب، وهي الدعوات التي رفضها نتنياهو وجالانت بشكل قاطع.
أزمة الرهائن
وقال نتنياهو يوم الخميس: "فقط الضغط العسكري المستمر سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن. إن وقف الحرب قبل تحقيق أهدافنا سيضر بأمن إسرائيل لأجيال عديدة".. في حين سُئل آيزنكوت عما إذا كان يثق بنتنياهو لكنه توقف ثم قال: "اليوم، أثق بالجماعة في الحكومة المشتركة التي ستتخذ القرارات. أنا بالفعل في مرحلة وفي عمر لا أثق فيه بهذا الزعيم أو ذاك وأنا مغمض العينين، وأحكم على الرجل من خلال قراراته والطريقة التي يقود بها البلاد".
فضلا عن ذلك، أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن هناك مجالا آخر مهم للخلاف بين المسئولين الإسرائيليين وهو عدم وجود خطة لإدارة قطاع غزة المنكوب بعد انتهاء الحرب، على الرغم من مطالبة الإدارة الأمريكية والحكومات العربية والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالتخطيط.. ويقول مسئولون ومحللون إسرائيليون وأمريكيون إن المخاوف السياسية الداخلية منعت نتنياهو من مناقشة هذه القضية في حين انضم جالانت إلى الانتقادات يوم الاثنين، وانتقد نتنياهو بشكل غير مباشر بسبب "تردده السياسي".
ويرفض حلفاء رئيس الوزراء اليمينيون المتطرفون في الائتلاف الحكومي أي دور للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في قطاع غزة ما بعد الحرب بينما تعمل الدول العربية على مبادرة لضمان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة كجزء من خطة أوسع يمكن أن تعرض على إسرائيل تطبيع العلاقات إذا وافقت على خطوات "لا رجعة فيها" نحو إنشاء دولة فلسطينية.
