النفط يحتفظ بمكاسبه مع استمرار الذعر من هجمات البحر الأحمر

اقترب سعر النفط من أعلى مستوى إغلاق له منذ أكثر من أسبوعين مع عزوف مزيد من الشركات عن عبور البحر الأحمر بعد تصاعد الهجمات على السفن على طول قناة الشحن الرئيسية.

تم تداول خام برنت فوق 78 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 1.8% أمس الاثنين إلى أعلى مستوى إغلاق منذ الأول من ديسمبر. واستقر خام غرب تكساس الوسيط فوق 72 دولاراً للبرميل. وارتفعت الأسعار أمس الاثنين بعد أن قالت شركة "بي بي" إنها ستوقف جميع الشحنات عبر الممر المائي، فيما أشارت شركة "إكوينور" إلى أنها تحول مسار السفن بعيداً عن الممر المائي.

يعد التصعيد الأخير في هجمات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن العلامة الأكثر وضوحاً على انقطاع تدفقات الطاقة منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في أكتوبر، مما دفع الولايات المتحدة إلى الإعلان عن قوة عمل بحرية جديدة لحماية السفن التجارية. ساعد ذلك في تعزيز انتعاش أسعار النفط منذ تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أشهر الأسبوع الماضي، وسط علامات على ارتفاع الإنتاج، خاصة في الولايات المتحدة.

قال جون دريسكول، مدير ومؤسس شركة الاستشارات "جي تي دي إنرجي سيرفسيس" (JTD Energy Services Pte Ltd) ومقرها سنغافورة، إن الاضطرابات في القنوات التجارية الرئيسية تميل إلى أن تكون قصيرة المدى، ومن المرجح أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عسكرية أكثر صرامة لمواجهة هذه التوترات. وذكر أن تفجيرات الحوثيين والحصار ستؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، ويحدد ما إذا كانت إيران ستتدخل في المعركة.

موقع قناة السويس

قال محللون في بنك الاستثمار "جيفريز" في مذكرة إن نحو 8% من الخام العالمي يمر عبر قناة السويس، مما يضغط على استخدام الناقلات إذا اضطرت السفن إلى سلوك الطريق الأطول حول جنوب أفريقيا.

كان النفط الخام قد ارتفع بما يصل إلى 3.9% في وقت سابق من أمس الاثنين قبل تقليص الارتفاع، مما يشير إلى أن تأثير السعر قد يكون قصير الأجل.

قال بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة، إن الاضطراب ربما لن يكون له تأثير كبير على العقود المستقبلية لأنه من غير المرجح أن يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج. يأتي ذلك بعدما خفض البنك يوم الأحد توقعاته لخام برنت لعام 2024، مشيراً إلى توقعات بإنتاج أميركي قوي ونمو متواضع للطلب.

انخفض خام برنت نحو 20% من أعلى مستوى سجله في سبتمبر، ويتجه الآن نحو تسجيل أول انخفاض سنوي له منذ عام 2020. ولا تزال فوارق الأسعار المرتبطة بآجال النفط تشير إلى الضعف، حيث بلغ الفارق بين أقرب عقدين 11 سنتاً في حالة كونتانغو، مقارنة بسنتين فقط قبل شهر.