تجديد حبس صبري نخنوخ 15 يومًا احتياطيًا في واقعة التعدي والبلطجة

أمرت المحكمة المختصة بتجديد حبس صبري نخنوخ، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة، في وقائع اتهامه باقتحام معرض للسيارات بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة والتعدي على أحد العاملين به وتزعمه تشكيلا عصابيا لمزاولة أعمال البلطجة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات، مفاده قيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين، باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وطلبت النيابة العامة، في إطار مباشرة التحقيقات، تحريات الشرطة التي أكدت صحة الوقائع الواردة في البلاغ، حيث ثبت تزعّم المتهم صبري نخنوخ وآخرين، تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

وأصدرت النيابة العامة خلال التحقيقات أمرا بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وعقب ضبط المتهمين واستجوابهم، قررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، ثم عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمر تجديد حبسهم احتياطيا.

وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

كما أسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وحيوانات برية شرسة، وهي الوقائع التي تجري بشأنها التحقيقات، وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.

وأكدت النيابة العامة أن "دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائما ملاذا للجميع وحصنا منيعا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز".