صندوق النقد: القطاع غير النفطي في دول الخليج ينمو بقوة
ذكر صندوق النقد الدولي أن زخم النمو القطاع غير النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي، وزيادة إجمالي تدفقات رأس المال، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
الانخفاض النفطي على المدى القريب
وأوضح صندوق النقد في تقرير عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن إنتاج النفط في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والذي يعتمد على قرارات تحالف أوبك+، سينخفض على المدى القريب.
وذكر التقرير أن أرصدة المالية العامة لدولة منطقة الخليج لا تزال في صحة جيدة، مدعومة بالإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط.
ومن المتوقع، وفق التقرير، أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي إلى 24 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2028، وذلك مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية، مما يعكس استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية واحتواء النفقات، وذلك على الرغم من عدم اليقين العالمية، وتأثيرها على التوقعات.
كما أشار الصندوق إلى ضرورة أن تعمل دول المنطقة على تطبيق حزمة شاملة من السياسات لمجابهة الصدمات وأجواء عدم اليقين في المدى القصير، ومعالجة التحديات على المدى المتوسط إلى الطويل.
صندوق النقد يحث دول الخليج على الاستمرار بتعزيز القطاع غير النفطي
وكان صندوق النقد الدولي، أوصى دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في تعزيز القطاع غير النفطي، الذي اعتبره قاطرة نمو اقتصادات المنطقة مع تراجع إنتاج النفط، وقال إن السعودية والإمارات ستقودان نمو القطاع غير النفطي خلال العام الحالي.
قال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم الخميس إن دول مجلس التعاون الخليجي ما تزال محتفظة بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية المدفوعة بالطلب المحلي وزيادة إجمالي التدفقات الاستثمارية الداخلة وتنفيذ الإصلاحات، فضلاً عن احتفاظ أرصدة المالية العامة بقوتها، وتوقع انخفاض معدلات العجز الأولي غير النفطي إلى 24% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028، واعتبر الصندوق أن ارتفاع الإیرادات غیر النفطیة يعد انعكاساً للإصلاحات المالیة والھیكلیة المتواصلة.
ونادى الصندوق بمواصلة تركيز السیاسات الهیكلیة على تنویع النشاط الاقتصادي بعیداً عن الهیدروكربونات، وقال إن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية لسوق المنتجات وأسواق العمل والحوكمة، ستعمل على تحفيز النمو، وتوقع أن تؤدي الاستثمارات الفعالة في المبادرات الرقمية والخضراء لتسريع التحول ودعم تحول الطاقة.
وأشار صندوق النقد إلى أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يحد من تأثير انخفاض إنتاج النفط على النمو، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي 5.3% العام الماضي، وتوقع أن ينمو بـ4.3% في 2023.
وتوقع الصندوق أن تكون وتيرة النمو غير النفطي في الدول الخليجية صحية، مدفوعة بزيادة الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية رغم المخاطر والظروف غير المواتية العالمية.
