صندوق النقد يناقش مع زامبيا تقدم برنامجها الإصلاح الاقتصادي
ناقش خبراء صندوق النقد الدولي مع حكومة زامبيا التقدم المحرز في السياسات الاقتصادية والمالية في سياق المراجعة الثانية بموجب ترتيب التسهيل الائتماني الموسع.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن زامبيا متاح لها النفاذ إلى حزمة قروض ضمن برامج الصندوق التي تبلغ 1.3 مليار دولار تُصرف تباعاً، فيما يستند برنامج السياسات المالية في زامبيا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد الصندوق أن زامبيا حصلت عقب مناقشة برنامجها الاقتصادي مع خبراء صندوق النقد على 184 مليون دولار ليصل إجمالي ما حصلت عليه زامبيا حوالي 555.7 مليون دولار من إجمالي 1.3 مليار دولار.
وذكر بيان الصندوق أن الموافقة النهائية لإتاحة القرض يخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ولنظر المجلس التنفيذي.
وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.3 في المائة العام الجاري وسط ارتفاع التضخم مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود واستمرار انخفاض سعر الصرف.
صندوق النقد الدولي: قد نحتاج إلى زيادة قيمة برنامجنا لمصر
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة.
وأضافت جورجيفا في تصريحات نشرتها وكالة "رويترز"، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أن الحرب في غزة تدمر سكان القطاع واقتصاده.
وأضافت أن للتصعيد في غزة "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة وهي مصر ولبنان والأردن، من خسائر محتملة ستتكبدها الدول في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
من جانبه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان السبت، إن الأزمة المتعلقة بمسألة العملة التي تمر بها مصر "سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك".
وأضاف: "هدفنا اليوم كدولة تشجيع المصانع الجديدة التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، حيث يسهم ذلك في إنهاء الأزمة والمشكلات الاقتصادية. أوجه حديثي لكل رجال الصناعة المصريين، فالأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل أزمة عابرة"، حسب تعبيره.
