رئيس الاحتياطي الفيدرالي يعارض التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة
عارض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات المتزايدة في وول ستريت بشأن خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2024، قائلاً إن اللجنة ستتحرك بحذر في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ 22 عاماً، مضيفاً أنها تحتفظ بخيار رفعها أكثر.
قال باول اليوم الجمعة في نص تصريحاته في أتلانتا: "سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً بما فيه الكفاية، أو التكهن بموعد تيسير السياسة النقدية"، مضيفا: "نحن على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك".
مراقبة آثار تشديد السياسة النقدية
ألمح باول إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها في اجتماعهم المرتقب في الفترة من 12 ديسمبر إلى 13 ديسمبر، ليحصلوا على مزيد من الوقت لتقييم وضع الاقتصاد بعد رفع أسعار الفائدة بقوة من قرب الصفر في مارس 2022 إلى أكثر من 5% في يوليو.
وأدى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وانخفاض معدل التضخم إلى زيادة توقعات المستثمرين بأن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في مارس.
قال باول في "سبيلمان كوليدج"، وهي كلية تاريخية لأصحاب البشرة السمراء في أتلانتا: "بعد أن قطعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الشوط بهذه السرعة، فإنها تمضي قدماً بحذر، خاصة بعدما أصبحت مخاطر الإفراط في التشديد أكثر اتزاناً مع مخاطر التساهل في زيادة الفائدة بأقل مما يجب".
تزايد توقعات السوق لخفض الفائدة
ارتفعت احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مارس أكثر مقارنةً بعدم زيادتها، وتتوقع الأسواق الآن بالكامل إجراء خفض للفائدة في مايو، ويرجح المتداولون إقرار تخفيضات للفائدة بأكثر من نقطة كاملة بحلول ديسمبر 2024.
وعلى عكس ذلك، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تتراوح أسعار الفائدة بين 5% و5.25% في نهاية العام المقبل، وفقاً لمتوسط توقعاتهم الصادرة في سبتمبر، أي أقل بربع نقطة فقط من مستواها الحالي.
وقال باول: "إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ملتزمة بقوة بخفض التضخم إلى 2% بمرور الوقت، والحفاظ على السياسة مُقيدة حتى نثق في أن التضخم في طريقه إلى هذا الهدف"، مشيراً إلى أن السياسة الآن "في المنطقة التقييدية".
سلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي الضوء على التقدم الأخير في مكافحة التضخم، مشيرًا إلى أنه على مدى الأشهر الستة المنتهية في أكتوبر، بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، معدلاً سنوياً قدره 2.5%، مقارنة بالهدف العام المتمثل في 2%.
مزيد من الوقت
وقال باول: "يُعتقد أن السياسة النقدية تؤثر على الظروف الاقتصادية بعد فترة من الوقت، ويُرجح أننا لم نصل بعد لنرى الآثار الكاملة لتشديدنا السياسة النقدية".
وقد دعمت توقعات وول ستريت بإجراء خفض محتمل لأسعار الفائدة على المدى القريب تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، وهو أحد مناصري تشديد السياسة النقدية البارزين، الذي أقر بأن البنك المركزي سيكون على استعداد للنظر في خفض أسعار الفائدة إذا واصل التضخم الانخفاض، واستشهد بتوجيهات السياسة النقدية، بما في ذلك التوجيهات الشائعة التي وضعها جون تايلور من جامعة ستانفورد والمعروفة باسم قاعدة تايلور، باعتبارها تدعو إلى خفض سعر الفائدة مع انخفاض التضخم.
رفع إضافي للفائدة؟
ويُعتبر ترك باول الباب مفتوحاً أمام إمكانية إقرار رفع إضافي لأسعار الفائدة بمثابة تكرار لتصريحاته بعد الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر، كما أثار مسؤولان -توماس باركين من الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان- هذا الأسبوع إمكانية حدوث رفع إضافي لأسعار الفائدة إذا ثبت عناد التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل بأنها "قوية للغاية"، رغم أنه أشار إلى أنه مع التباطؤ الأخير، "يعود الاقتصاد إلى توازن أفضل بين العرض والطلب على العمال".
