«المركزي الأوروبي» يُبقي خيار رفع الفائدة وفق الحاجة مطروحًا
اتفق مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أنه يجب عليهم رفع تكاليف الاقتراض مجدداً إذا اقتضت الحاجة، رغم اتخاذهم قراراً بعدم زيادتها في أكتوبر الماضي، بحسب محضر اجتماعهم السابق لتحديد السياسة النقدية.
أفاد محضر الاجتماع الذي عُقد يومي 25 و26 أكتوبر الماضي، ونُشر اليوم الخميس، بأن "رغم الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الحالي، اتُفق على أنه يجب أن يستعد مجلس محافظي البنك، لرفع أسعار الفائدة مجدداً عند الحاجة، بناءً على التقييم المستمر، حتى لو لم يكن ذلك جزءاً من السيناريو الأساسي الحالي".
أبقى المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في الشهر الماضي، لأول مرة منذ بدء دورة التشديد النقدي العنيف في منتصف 2022، لم يحرز الاقتصاد أي تقدم في الفترة الحالية، وما يزال احتمال الركود قائماً بعد انكماش الناتج 0.1% في الربع الثالث، إليكم أبرز ما كشفه محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية:
أسعار الفائدة
- "التأكيد على مواصلة التزام مجلس المحافظين بمواصلة مسيرته، والحذر في نفس الوقت. وتُعد المثابرة عاملاً جوهرياً في خفض معدل التضخم إلى 2% في المدى المتوسط".
- "فيما يتعين على مجلس المحافظين التأكد من فاعلية إجراءاته والاعتراف بالتقدم المُحرز، فالحذر يشير ضمناً إلى ضرورة تجنب الثقة المفرطة والقناعة بالوضع الراهن، في ظل التحديات الجديدة المحتمل ظهورها في المستقبل، حتى ينخفض معدل التضخم إلى المستهدف".
- "اتفق أعضاء المجلس أن محور الاجتماع الحالي كان التواصل، وليس الإجراءات".
التضخم والاقتصاد
- "بشكل عام، تسير عملية انكماش الأسعار على النحو المتوقع بشكل كبير، ولا يعكس ذلك تراجع الآثار السلبية الناتجة عن عوامل خارجية سببت ارتفاع التضخم فحسب، بل ونتائج السياسة النقدية أيضاً".
- "يتحرك معدل التضخم الكلي حسب التوقعات، إلا أنه اتضح أن النمو الاقتصادي جاء أقل من المتوقع، بسبب تحقق المخاطر الهبوطية".
- "في الوقت نفسه، جاء الاطمئنان نظراً لحقيقة اقتراب نسبة خطأ توقعات التضخم من الصفر، بل وربما يسير انكماش الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع إلى حد ما".
انتقال آثار السياسة النقدية.. والأسواق
- "عند مناقشة تقييم انتقال آثار السياسة النقدية، اتفق الأعضاء بشكل عام على أن الانتقال يسير بشكل أقوى مما سبق توقعه في سبتمبر الماضي".
- "فضلاً عن ذلك، فإن جزءاً كبيراً من انتقال آثار أسعار الفائدة ما زال وشيكاً، ويُرجح أن يخفض النشاط والتضخم خلال المدى الزمني للتوقعات".
- "منذ منتصف يوليو الماضي، تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنحو 6%، ما يشكل رياحاً معاكسة لجهود النظام الأوروبي الرامية إلى خفض التضخم في الوقت المناسب".
الميزانية
- "كان هناك اتفاق عام على أن مواصلة إعادة الاستثمار في البرنامج الطارئ لشراء الأصول إبان الجائحة (PEPP) ستتسق مع قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أكتوبر، فيما عُدت مناقشة الإنهاء المبكر لإعادة الاستثمار في البرنامج بالاجتماع الحالي أمراً سابقاً لأوانه".
