البنك الدولي: الرهان على القطاع غير النفطي في الخليج يؤتي ثماره
يحقق القطاع غير النفطي في دول الخليج معدلات نمو مرتفعة خلال السنة الجارية ستمكن غالبية هذه الدول من الحفاظ على مسيرة النمو، بعد خفض إنتاج النفط في إطار سعي دول "أوبك+" للحفاظ على استقرار السوق.
أشار "البنك الدولي" في تقرير عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إلى أن اقتصادات المنطقة ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، مشيراً إلى أن نمو أنشطة القطاعات غير النفطية بنسبة 3.9% خلال السنة، سيعوض التراجع في أنشطة القطاع النفطي.
وبالنسبة للدول الخليجية، توقع التقرير تباطؤاً في نمو غالبية اقتصادات الدول الخليجية، باستثناء السعودية التي توقع انكماش اقتصادها بنسبة 0.5% خلال السنة، بضغط من توقعات بانكماش قطاع النفط بنسبة 8.4% خلال السنة.
تنفذ السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً حتى نهاية السنة، بالإضافة إلى التخفيض المتفق عليه مع مجموعة "أوبك+"، والذي يقدر إجماليه بنحو 3.66 مليون برميل يومياً.
"البنك الدولي" أشار في تقريره إلى أن القطاعات غير النفطية ستخفف من حدّة الانكماش في المملكة، بفضل نموّها بنسبة 4.3%، مدعومةً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة.
كانت السعودية في البيان التمهيدي لميزانية 2024، خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 0.03%، مقارنةً بـ3.1% في التقديرات السابقة، وأرجعت وزارة المالية في البيان التمهيدي لميزانية 2024 هذا التعديل في التوقعات إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط، ولكنها توقعت في الوقت ذاته، أن يسجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية نمواً بمقدار 5.9%.
تباطؤ اقتصادات الخليج
توقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت بحدة وصولاً إلى 0.8% العام الجاري، نظراً إلى انخفاض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، كما أشار إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2%، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.
أما في الإمارات، فإن التقرير توقع تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى 3.4% بسبب ضعف النشاط العالمي، وركود إنتاج النفط، وصعوبة الأوضاع المالية، ومن المتوقع أن يدعم الإنتاج غير النفطي النشاط الاقتصادي في عام 2023 وفقاً للتقرير، إذ سيسجل القطاع نمواً بنسبة 4.5% بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي.
التقرير أشار أيضاً إلى أن قطاعي السياحة والبنية التحتية سيدعمان القطاع غير النفطي في البحرين، في حين أن قطاعات البناء، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، والسياحة، ستدعم النمو في الاقتصاد غير النفطي العُماني، كما شكلت السياحة وتنظيم الفعاليات رافداً للاقتصاد غير النفطي في قطر.
