الروبل يعزز موقف بوتين قبل الانتخابات في زمن الحرب
يعد ارتفاع الروبل الذي يتجه صوب أعلى مستوى له منذ يوليو، أحدث قطعة من الأحجية الاقتصادية الروسية التي تحقق المرجو منها قبل ترشح فلاديمير بوتين المتوقع على نطاق واسع لفترة رئاسية أخرى في انتخابات مارس.
أدى تحسن أداء العملة الروسية منذ أوائل أكتوبر إلى وصولها إلى نحو 90 روبلاً مقابل الدولار، وهو مستوى قريب من متوسط توقعات وزارة الاقتصاد للعام المقبل.
الارتفاع الأخير يعد من بين العوامل الرئيسية التي كانت بمثابة اختبار للتضخم، وفق "بلومبرج"، التي تتوقع حالياً تباطؤه بعد أن بلغ نمو الأسعار ذروته على الأرجح في سبتمبر.
مقياس لسلامة الاقتصاد
برز سعر الصرف بشكل متزايد كمقياس لسلامة الاقتصاد وسط العقوبات الدولية الشاملة مع اقتراب مرور عامين على حرب روسيا على أوكرانيا. وهو أيضاً متغير حاسم بالنسبة للميزانية التي ستخصص المزيد للجيش في العام المقبل أكثر من أي بند آخر.
بسبب انخفاض عوائد التصدير والإنفاق الحكومي الكبير، انخفض الروبل لفترة وجيزة في أكتوبر متجاوزاً المستوى النفسي المهم وهو 100 للدولار الواحد.
دفع انخفاض قيمة العملة، البنك المركزي إلى مضاعفة تكاليف الاقتراض الرسمية حتى الآن من العام الجاري إلى 15%، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ في أغسطس.
الاقتصاد الروسي يتعافى متحدياً العقوبات
لكن الانتكاسات لم تتوقف إلى أن استردت الحكومة المزيد من الدولارات من خلال معاودة فرض بعض ضوابط رأس المال على المصدرين الرئيسيين. قال بوتين الشهر الماضي إن الحكومة اتخذت هذا القرار لأن روسيا تحتاج إلى أن يكون الروبل أقوى قليلا.
الأفضل أداءً أمام الدولار
بفضل القيود الأكثر صرامة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والخام بنحو 80 دولاراً للبرميل، كان الروبل هو الأفضل أداءً في العالم مقابل الدولار منذ أوائل أكتوبر. فقد ارتفع بأكثر من 4% منذ بداية نوفمبر مقابل العملة الأمريكية.
يتمثل التحدي الآن في العثور على نقطة مناسبة لقيمة الروبل قادرة على درء الضغوط التضخمية دون خفض الإيرادات الحكومية.
وفق أحدث توقعات وزارة الاقتصاد المستخدمة لحساب الميزانية، فقد يبلغ متوسط العملة الروسية 90.1 للدولار في السيناريو الأساسي للعام المقبل. وترجح الوزارة ارتفاع سعر صرف الروبل في النصف الأول من 2024 لأسباب منها التدفقات الأكبر من العملة الصعبة، قبل أن يستقر عند 90-92 اعتباراً من منتصف العام.
تتماشى وجهة النظر هذه إلى حد بعيد مع توقعات السوق. وقد تستمر العملة في الارتفاع إلى 85، ولكن يرجح أن تتراجع إلى نطاق 90-95 في أوائل العام المقبل تحت ضغط العقوبات والجغرافيا السياسية، بحسب إسكندر لوتسكو، كبير استراتيجي الاستثمار في "آي تي آي كابيتال" (ITI Capital).