بوتين يوقع قانونًا بشأن إدخال «الروبل الرقمي» في التداول

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، على قانون يحدد المعايير القانونية لإدخال "الروبل الرقمي"، الذي يعتبر الشكل الثالث للعملة الوطنية الروسية للتعامل في روسيا.

بوتين يوقع قانونًا بشأن إدخال «الروبل الرقمي» في التداول

يتضمن القانون، الذي نُشر على البوابة الروسية الرسمية للمعلومات القانونية على المعايير القانونية للإدخال هذه العملة الرقمية في التداول القانوني، بما في ذلك تحديد وضعه القانوني والعلاقة بين مشغل منصة "الروبل الرقمي" (البنك المركزي الروسي) وبين المشاركين فيها من وسطاء ماليين، والمستخدمين، أي المواطنين والشركات. 

وأوضح القانون أن تنفيذ العمليات سيتم على منصة "الروبل الرقمي" وفقاً للقواعد، التي وافق عليها مجلس إدارة مصرف روسيا المركزي.

كما سيحدد مجلس إدارة مصرف روسيا المركزي التعريفات المفروضة على العمليات بالروبل الرقمي والإطار الزمني، الذي يتعين فيه على المصارف إتاحة الفرصة فيه للعملاء لإجراء مثل هذه العمليات. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.

تسرع روسيا خططها لطرح الروبل الرقمي وسط معاناتها من العزلة الدولية الناتجة عن حربها مع أوكرانيا، منضمة بذلك إلى قائمة متزايدة من البلدان التي تدرس إقرار عملات رقمية حالياً.

من المقرر عرض التشريع الخاص بالموافقة على إصدار العملة الرقمية الوطنية على مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي) يوم الأربعاء، وإذا ما جرى تمرير القانون ووقعه الرئيس فلاديمير بوتين، فقد يبدأ البنك المركزي الروسي اختبارات الروبل الرقمي بحلول الشهر المقبل.

إقبال دولي على العملات الرقمية

على الصعيد العالمي، يدرس أكثر من نصف البنوك المركزية الدولية إصدار أو تطوير عملات رقمية، حسب صندوق النقد الدولي.

أظهر بحث نشره معهد "المجلس الأطلسي" أن 20 دولة على الأقلّ تعمل على إصدار برامج تجريبية للعملات الرقمية، بما في ذلك الهند واليابان والصين، التي يصل مشروعها إلى 260 مليون شخص، ويُختبر في مجالات تشمل النقل العام والتجارة الإلكترونية.

تصدر العملات الرقمية عن البنوك المركزية، وتنظّمها الدول المعنية، أما العملات المشفرة مثل "بتكوين" فتستخدم أنظمة المدفوعات اللا مركزية ولا تعتمد على الحكومات.

يقول المؤيدون للعملات الرقمية إنها تسهّل تقديم الخدمات المصرفية للفئات الاجتماعية المحرومة، وترفع كفاءة المدفوعات، كما تخفض تكاليف المعاملات، لكن يحذّر المشككون فيها من مخاوف اختراق الخصوصية والمخاطر الأمنية السيبرانية الأخرى.