الحرب على غزة تكلف إسرائيل 600 مليون دولار أسبوعيًا بسبب الغياب عن العمل
يُكلف غياب آلاف العمال الإسرائيليين عن وظائفهم بسبب حرب قوات الاحتلال المستمرة في غزة، الاقتصاد الإسرائيلي ما يقدر بنحو 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) في الأسبوع، أو حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي، وفقا لتقرير صادر عن بنك إسرائيل يوم الخميس الماضي.
وفي التقرير، قام قسم الأبحاث بالبنك المركزي بتحليل التكلفة الأسبوعية لانخفاض عرض العمالة في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، التي اندلعت في 7 أكتوبر. ويعزى غياب الموظفين عن أماكن عملهم إلى ثلاثة عوامل: تعبئة جنود الاحتياط، وإجلاء السكان في الجنوب والشمال، وإغلاق نظام التعليم، مما يجعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج.
وقد استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف جندي احتياطي – كثير منهم يعملون في شركات التكنولوجيا العالمية وأنواع أخرى من الشركات – للانضمام إلى القتال. وتتعهد إسرائيل بالقضاء على حركة حماس، والتي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007 وتستهدف جميع المناطق التي تزعم أن حركة حاس تتواجد بها، بما في ذلك التجمعات السكنية والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس ومخيمات اللاجئين.
ميزانية الحرب صدمة لاقتصاد إسرائيل
وقالت وكالة "بلومبرج"، إن حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة جاءت تكلفتها وميزانيتها اكبر بكثير من توقعات "إسرائيل" ومخالفة لها كما انها تركت رئيس الوزراء الإسرائيلي عالقا بين الأسواق والسياسة.
وذكرت وكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، أنّ الحرب على غزة أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة لـ"إسرائيل" مما كان متوقّعاً في البداية.
ولفتت الوكالة أنّ الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس تكلّف الاقتصاد "نحو 260 مليون دولار يومياً"، إلا أنّ دفع الأموال للمدارس الدينية المتطرفة وغيرها من القضايا التي يناصرها اليمينيون في الائتلاف الحاكم "كان سبباً في محاسبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
كما أشارت إلى أنّ الحرب أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة لـ"إسرائيل" مما كان متوقّعاً في البداية، وتفرض ضغطاً على المالية العامة، مضيفةً أنّ "المنح المثيرة للجدل، هي التي أشعلت الجدل الوطني وأبقت الأسواق في حالة توتر، بينما يستعد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش في غضون أيام للكشف عن ميزانية جديدة لما تبقّى من عام 2023، ثم تقديم خطط للعام المقبل".
وبحسب ما تابعت: "يشتمل برنامج الإنفاق الإسرائيلي على ما يسمى بأموال الائتلاف، أو الإنفاق التقديري المخصص للأحزاب الخمسة التي تشكّل حكومة نتنياهو".
ولفتت إلى أنه "سيتم تخصيص تحويلات قياسية بقيمة 14 مليار شيكل (3.6 مليارات دولار) تمت الموافقة عليها في أيار/مايو الماضي جزئياً للمدارس الدينية"، موضحةً أنّ "المشاريع المفضّلة الأخرى تشمل تطوير المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة".
وفي حين أنّ المخصصات الخاصة، تمثّل جزءاً صغيراً من إجمالي الميزانية للفترة 2023-2024، إلا أنها أصبحت علامة على الأولويات المتنافسة في وقت تواجه فيه "إسرائيل"، أسوأ حرب لها منذ نصف قرن، وفق "بلومبرج".
كذلك، أشارت إلى أنّ "ما يحدث لأموال التحالف قد يحدّد مدى تسامح الأسواق مع الحكومة، التي شهدت بالفعل أنّ الحرب تسبّبت في خسائر اقتصادية تبلغ نحو 8 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية".
وأكدت أن "حكم التجار العالميين سيكون مهماً مع تحوّل الحكومة، بشكلٍ متزايد إلى السندات لدفع تكاليف الحرب، وتضخّم عجز ميزانيتها أكثر من سبعة أضعاف في تشرين الأول/أكتوبر مقارنةً بالعام السابق".
علاوةً على ذلك، أعلنت وزارة المالية "الإسرائيلية" عن خطط لاقتراض 75% أكثر في تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنةً بالشهر الماضي.
وفي وقتٍ سابق اليوم، ذكر موقع القناة "مكان" الإسرائيلية، أنّ الحرب ألقت بظلالها على الحياة الاقتصادية للإسرائيليين، موضحاً أنّ نسبة الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان تراجعت بنحو 80% عما كانت عليه في الأيام العادية.
وقبل يومين، قال رئيس البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، إنّ الحرب في قطاع غزة تكلّف الاحتلال "أكثر من المتوقّع"، واصفاً إياها بالـ "صدمة كبيرة" للاقتصاد.
