تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 38.1% في أكتوبر
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن التضخم الأساسي تباطأ إلى 38.1 بالمئة في أكتوبر من 39.7 بالمئة في سبتمبر.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فقد سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدلاً شهرياً بلغ 1.8 بالمئة في أكتوبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.1 بالمئة في سبتمبر 2023.
ويقيس التضخم الأساسي معدل التغير في الأسعار باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود.
وجاء بيان البنك المركزي كالتالي: «سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.0% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023».
انخفاض وتيرة التضخم السنوي
وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ إلى 35.8 بالمئة في أكتوبر الماضي، للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، انخفاضا من 38 بالمئة خلال سبتمبر الماضي، وفق بيانات صدرت مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير، كما كان متوقعا على نطاق واسع، قائلا إنه يركز على التضخم في المستقبل وليس في الوقت الحالي وإن النمو الاقتصادي مستقر فيما يبدو في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.
وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، وهو الاجتماع قبل الأخير هذا العام، تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 19.25 بالمئة للإيداع و20.25 بالمئة للإقراض، وهو الأعلى تاريخيا.
يذكر أن الحكومة المصرية كان قد أعلنت الأسبوع الماضي زيادة في أسعار البنزين تصل إلى 14.3 بالمئة، وسط ارتفاع الأسعار العالمية للوقود، وضعف سعر الصرف.
