بايدن: اقتصاد أمريكا يواصل النمو حتى مع انخفاض التضخم
بعد صدور بيانات الاقتصاد الأمريكي عن الربع الثالث، رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، بهذه البيانات، مشيرًا أنه لم يعتقد في السابق بضرورة الوصول للركود من أجل خفض التضخم.
الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه
وقال بايدن، "رأينا اليوم أن الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه حتى مع انخفاض التضخم، إنها شهادة على مرونة المستهلكين والعمال الأمريكيين، بدعم من سياساتي الاقتصادية، من خلال تنمية الطبقة الوسطى"، مؤكدًا أنه من الخطأ الرهان ضد الشعب الأمريكي.
وأضاف بايدن، أن معدل البطالة بقي أقل من 4 بالمئة لمدة عشرين شهرًا على التوالي، وشهدت الأجور ارتفاعات حقيقية على مدى العام الماضي، وسجل متوسط ثروة الأسر الأمريكية نمواً غير مسبوق.
وكان الاقتصاد الأمريكي، قد نما في الربع الثالث، بأسرع وتيرة له منذ عامين تقريبا، مسجلا 4.9 بالمئة، مقابل 2.1 بالمئة في الربع الثاني، وهو ما جاء أعلى كثيرا من متوسط التوقعات البالغ 4.3 بالمئة.
القراءة الأولى لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، الصادرة الخميس، تعد هي الأعلى منذ الربع الأخير من 2021، حيث يشهد الاقتصاد الأمريكي مرونة قوية على الرغم من تشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم.
وساعدت مرونة سوق العمل في تعزيز الإنفاق وإبعاد احتمالات حصول ركود، حيث يحافظ الاقتصاد الأمريكي على مستويات نمو جيدة خلال هذا العام.
عجز الميزانية الأمريكية يتضاعف لـ2 تريليون دولار
وفي العام الذي تجاوز فيه الاقتصاد الأمريكي الكثير من التوقعات، ارتفع عجز الميزانية الفيدرالية الأساسية إلى الضعف تقريباًَ، وهو ما يسلط الضوء على المسار المالي الصعب الذي من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم المعارك الحزبية في واشنطن بشأن الموازنة.
حققت الحكومة عجزاً بلغ 2.02 تريليون دولار للسنة المالية حتى سبتمبر، بعد تعديلات لإزالة تأثير برنامج الرئيس جو بايدن المتعلق بالإعفاء من القروض الطلابية، والذي أبطلته المحكمة العليا، واتسعت الفجوة بمقدار 1.02 تريليون دولار عن العام السابق.
يُعد تضاعف العجز هذا مثالاً قوياً على المسار المالي الذي حذّر منه اقتصاديون وسياسيون ووكالات التصنيف الائتماني، كما أنه قد يساعد في تفسير السبب وراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى مستويات غير مسبوقة لفترة تمتد لما قبل الأزمة المالية العالمية، مع حاجة الحكومة إلى إصدار المزيد من الديون لتغطية النقص في الإيرادات نسبةً إلى الإنفاق، وتجاوزت عوائد سندات العشر سنوات 5%.
