التعدي على الأراضي الزراعية.. عقوبات تصل للحبس وغرامة 500 ألف جنيه وإيقاف الدعم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ستواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس، وغرامات كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه.
جاء ذلك، في تصريحات صحفية أدلى بها رئيس الوزراء، في ختام جولته الموسعة بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، لتفقد عدد من المشروعات التنموية.
التعدي على الأراضي الزراعية
وأوضح رئيس الوزراء أنه يتابع، بصورة يومية، مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، موقف إزالة التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية.
وقال: «هناك مواسم تزداد فيها التعديات والبناء على الأراضي الزراعية، ومنها قرب أي استحقاق انتخابي، حيث يفترض بعض المواطنين أن الدولة ستتساهل أو تتغاضى عن البناء غير الرسمي على الأراضي الزراعية.
الحرمان من الدعم للمخالفين
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية ستواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، موضحًا تشديد الدولة، في تعديلات القوانين، على العقوبات التي ستفرض في هذا الشأن، لتصل إلى الحبس وفرض غرامات كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه، إلى جانب أنه في حالة حدوث أي تعد على أراض زراعية يتم على الفور وقف مختلف صور الدعم التي يحصل على المواطن مرتكب هذه الجريمة، ومن ذلك ما يتعلق بحصول المواطن على السلع التموينية والخبز، والأسمدة الزراعية المدعمة، مُشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إيقاف تلك الخدمات لأكثر من 53 ألف حالة.
وشدد، على أنه لا تهاون من جانب الدولة وأجهزتها مع أي تعديات يتم رصدها على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجولات الميدانية بالمحافظات، لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية.
وتأتي جولة رئيس الوزراء في الفيوم، في إطار حرص المجموعة الوزارية على تفقد أهم المشروعات التنموية التي تخص المواطن المصري في نطاق كل محافظة، حيث افتتح مركز السيطرة الخاص بمنظومة شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وتم التأكد من بدء أعمال التشغيل فيه، من خلال جهود الزملاء القائمين عليه، تأكيدًا للاستمرار في متابعة تشغيل هذه المراكز نظرًا لأهميتها البالغة عند حدوث أي أزمة على مستوى المحافظة.
